خلي بالك .. قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر وماهي الحالات التي لا يمكن التصالح معها
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء في مصر، المعروف بالقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة التي أنشئت بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء، وذلك من خلال السماح بتقديم طلبات للتصالح على المخالفات بشرط توافر معايير السلامة الإنشائية وعدد من الضوابط الأخرى وكذلك يتضمن القانون حالات يحظر فيها مثل البناء على أراضي الدولة أو الأثار أو الإخلال بالسلامة الإنشائية، بينما يسمح في بعض الحالات الاستثنائية كما ينظم القانون الإجراءات اللازمة لتقديم الطلبات.
قانون التصالح
وفقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يتعين على المخالف تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع سداد رسم فحص لا يتجاوز 5000 جنيه ومقابل جدية التصالح بنسبة لا تتعدى 25% من قيمة التصالح كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد هذه المدة لمدد مماثلة لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات وبالإضافة إلى ذلك تصدر الجهة الإدارية شهادة تؤكد تقديم الطلب، ويترتب على تقديمها وقف الدعاوى والإجراءات المتعلقة بالمخالفة لحين البت في الطلب أو التظلم، ويعتبر الطلب لاغي إذا لم يستكمل مقدم التصالح المستندات المطلوبة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه.
الحالات التي لا يمكن التصالح بشأنها
أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أهم القرارات المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تم تحديد مجموعة من الحالات التي لا يمكن التصالح بشأنها وفقا للقانون الجديد، وذلك لضمان الحفاظ على السلامة العامة واحترام القوانين المنظمة للبناء، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:
- لا يسمح بالتصالح على العقارات المهددة بالانهيار أو التي لم تخضع للصيانة الدورية لضمان سلامة السكان.
- يحظر التصالح على المباني المقامة على حرم نهر النيل حفاظا على الموارد المائية وحقوق الدولة.
- يمنع على المباني التي تم إنشاؤها داخل المواقع الأثرية أو في محيطها لضمان حماية التراث التاريخي.
- غير مسموح بالتصالح على المباني المقامة فوق جراجات مكشوفة، حفاظا على التخطيط العمراني وتوفير أماكن مناسبة لركن السيارات.
التسهيلات التي يقدمها قانون التصالح
يشمل قانون التصالح في مخالفات البناء مجموعة من التسهيلات التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من خدمات الدولة، وتتمثل أهم التسهيلات فيما يلي:
- تحديد أسعار التصالح إلكترونيا دون تدخل بشري.
- تشكيل لجان للرد على استفسارات المواطنين.
- إصدار شهادة البيانات خلال 30 يوما كحد أقصى.
- توفير أليات دفع إلكتروني متعددة.
- متابعة يومية لإجراءات التصالح بالمراكز التكنولوجية.
- إطلاق حملة إعلامية لشرح تفاصيل القانون وحث المواطنين على التقديم.
- مد فترة العمل بالقانون 6 أشهر إضافية.
- دعوة لاستكمال الملفات القديمة لتسهيل الإجراءات.
- إرسال رسائل نصية لاستكمال الطلبات.
- تحديد سعر التصالح حسب المساحة وسعر المتر لكل منطقة.
- التنسيق السريع مع جهات الولاية لإنجاز الطلبات.
- الحفاظ على الثروة العقارية وزيادة قيمتها بعد التصالح.
