إحالة 19,455 مخالفاً لبعثات دبلوماسية وترحيل 12,898 في عملية كبيرة

أسفرت الجهود الأمنية المكثفة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية عن تسجيل آلاف المخالفات لأنظمة الإقامة، العمل، وأمن الحدود خلال الفترة من 1 إلى 7 مايو 2025. هذه الحملات تعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز القوانين وضمان الأمن، حيث تم الكشف عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالأشخاص الذين تورطوا في مخالفات مختلفة.

مخالفون أنظمة الإقامة والعمل

في السياق ذاته، أظهرت الإحصائيات أن عدد المخالفين بلغ 15,928 شخصًا، بينهم 10,179 مخالفًا لنظام الإقامة، و3,912 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1,837 مخالفًا لنظام العمل. كما تم ضبط 1,248 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، حيث شكل اليمنيون 35% من هذا العدد، فيما بلغت نسبة الإثيوبيين 63%， مع 2% من جنسيات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على 45 شخصًا آخرين كانوا يحاولون الخروج من المملكة بطرق غير نظامية. أما بالنسبة للمتورطين في تسهيل هذه المخالفات، فقد تم ضبط 26 فردًا شاركوا في نقل، إيواء، تشغيل، أو التستر على هؤلاء المخالفين. من جهة أخرى، يخضع حاليًا 25,689 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بما في ذلك 23,946 رجلًا و1,743 امرأة. وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أحيل 19,455 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، في حين تم إحالة 1,667 آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل 12,898 مخالفًا.

الأفراد غير الشرعيين في الدولة

يبرز هذا الجانب دور وزارة الداخلية في مواجهة التحديات المتعلقة بالأفراد غير الشرعيين، حيث أكدت على أن أي شخص يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو يساعدهم في النقل داخل المملكة، أو يوفر لهم مأوى، أو يقدم أي نوع من المساعدات، يواجه عقوبات صارمة. تشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في الإيواء، مع إجراءات التشهير بهم. هذه الجرائم تُعتبر من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف، لأنها تؤثر سلبًا على الشرف والأمانة. في الختام، تشكل هذه الحملات جزءًا من جهود مستمرة لتعزيز النظام والأمان في المملكة، حيث تسعى إلى منع الانتهاكات وتعزيز الالتزام بالقوانين المعمول بها. كما أن هذه الإجراءات تُظهر التزام السلطات بمواكبة التطورات والمساهمة في بناء مجتمع آمن ومنظم، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة أي محاولات للتهرب من القوانين. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا النهج الشامل حرص المملكة على حماية حدودها واقتصادها، حيث يساهم في الحد من الظواهر السلبية مثل التهريب والانتهاكات الاقتصادية، مما يدعم الاستقرار العام ويعزز من جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. في المجمل، تبرز هذه الحملات دور التصدي للمخالفات كأساس لتعزيز القيمة الأخلاقية والاجتماعية في الدولة.