عاجل السعودية تُمكّن الأفراد من استيراد المركبات بشكل ذاتي مع رسوم جمركية تصل الي هذه النسبة

اطلقت اليوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خدمة استيراد المركبات الشخصية للأفراد مع فرض رسوم جمركية بنسبة تصل الي 20%، تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر أسواق السيارات في العالم العربي، حيث توفر العديد من الفرص للأفراد الراغبين في استيراد المركبات الشخصية بكافة أنواعها.

استيراد المركبات إلى المملكة العربية السعودية

مع تزايد الطلب على السيارات في المملكة، أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خدمة استيراد المركبات الشخصية للأفراد عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية بشكل ذاتي، وتتيح هذه الخدمة للأفراد استيراد سياراتهم بسهولة ويسر من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذولين في عملية الاستيراد.

الإجراءات المتبعة لاستيراد المركبات عبر المنافذ الجمركية

لبدء عملية استيراد المركبة، يجب على المستورد أولاً التسجيل في موقع الهيئة الإلكتروني:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي  هيئة الزكاة والضريبة.
2. تقديم معلومات شخصية أساسية والتحقق من الهوية لضمان سلامة المعاملات.
3. بعد التسجيل، يقوم المستورد باختيار خدمة استيراد المركبات من القائمة المتاحة على الموقع.
4. بعد ذلك، يقوم بإنشاء طلب جديد يتضمن تفاصيل المركبة المراد استيرادها.
5. يتعين على المستورد تعبئة كافة المعلومات المطلوبة حول المركبة، بما في ذلك نوع السيارة، سنة الصنع، المواصفات الفنية، وغيرها من التفاصيل الهامة.
6. يجب تقديم البيان الجمركي الذي يوضح قيمة المركبة والشروط الخاصة بها.
7. يجب على المستورد رفع المستندات المطلوبة مثل نسخة من جواز السفر، رخصة القيادة، والفواتير التجارية للمركبة.
8. بعد رفع المستندات، يمكن تقديم الطلب للمراجعة والمعالجة.

الشروط والضوابط الخاصة باستيراد المركبات

1. وفقاً للهيئة، يُسمح للأفراد باستيراد سيارتين سنوياً، بالإضافة إلى سيارة واحدة للمقيمين كل ثلاث أعوام.
2. يجب على المستوردين الالتزام بهذا الحد لتجنب أي مخالفات أو عقوبات.
3. تُضاف رسوم جمركية بنسبة 5% من قيمة السيارة عند الاستيراد، بالإضافة إلى ضريبة مضافة بنسبة 15%.
4. هذه الرسوم تهدف إلى تنظيم السوق المحلي وضمان تكافؤ الفرص بين المستوردين المحليين والأجانب.
5. يُشترط أن تكون المركبات المستوردة متوافقة مع ضوابط كفاءة الوقود.
6. كما يجب أن يكون عمر المركبة أقل من عام 2019.
7. في حال عدم توافر هذه الشروط، تُفرض غرامة مالية تبدأ من 20 ألف ريال ولا تزيد عن 50% من قيمة السيارة.

يساهم هذا القرار في تقليل هيمنة كبار الموزعين على سوق السيارات، وذلك يفتح المجال أمام المنافسة ويعزز من تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين.