دينا الحسيني تكشف: عصابة الحشيش الصناعي تتلقى تدريبات خارجية

كشفت دينا الحسيني، المسؤولة عن الملف الأمني في جريدة صوت الأمة، تفاصيل مثيرة حول عمليات عصابة متخصصة في إنتاج الحشيش الاصطناعي، والتي تم ضبطها مؤخراً بحوزتها كميات كبيرة تجاوزت الـ200 كيلوغرام، بقيمة مالية تفوق 420 مليون جنيه. وفقاً للتقرير، فقد خضع أعضاء هذه العصابة لدورات تدريبية خارجية لتعلم طرق تصنيع هذا المخدر داخل الأراضي المصرية، مما يشكل تحدياً جديداً لجهود مكافحة المخدرات.

عصابة الحشيش الصناعي تلقى تدريبات بالخارج

في ظل الضغوط الأمنية المتزايدة، أكدت دينا الحسيني خلال حوار تلفزيوني أن انتشار الحشيش الاصطناعي في مصر لم يكن عفوياً، بل جاء كرد فعل مباشر للتشديد على الحدود الغربية مع ليبيا بعد حوادث إرهابية مثل هجوم الواحات عام 2017. هذا الإجراء، الذي شمل تعاوناً بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين الطرق الصحراوية، دفع تجار المخدرات إلى استكشاف خيارات محلية، حيث تحولت اهتماماتهم نحو إنتاج الحشيش الاصطناعي كبديل آمن من وجهة نظرهم. وتشير التحقيقات إلى أن هذه العملية تعتمد على نقل المواد الخام بشكل منفصل عبر قنوات غير مشبوهة، ثم تركيبها داخل منشآت سكنية أو تجارية عادية، مما يسمح بتجنب الرقابة الأمنية وتوزيع المنتج على نطاق واسع عبر محافظات مصر المختلفة.

عصابة المخدرات الاصطناعية تستغل الثغرات القانونية

يبرز هذا التحدي الجديد في ملف مكافحة المخدرات كشكل من أشكال الابتكار الإجرامي، حيث يعتمد الجناة على استغلال الثغرات في التشريعات الحالية. على سبيل المثال، لا تُجرم القوانين حالياً استيراد أو حيازة بعض المواد الخام بشكل فردي، رغم أنها تحول إلى مواد خطيرة عند خلطها. هذا الفراغ يمنح العناصر الإجرامية مساحة واسعة للمناورة، مما يعيق الملاحقة القضائية قبل أن تتحول هذه المواد إلى منتجات نهائية. ومن هنا، يصبح من الضروري مراجعة التشريعات لتشمل تجريم حيازة وتداول هذه المواد الأولية، حتى قبل عملية التصنيع. في السياق نفسه، أكدت دينا الحسيني أن مثل هذه التعديلات ستعزز فعالية الجهود الأمنية، وتساعد في منع انتشار هذه المخدرات الاصطناعية التي تهدد السلامة الاجتماعية والصحية للمجتمع المصري. كما أن هذا الاتجاه يعكس تغيراً في أنماط الجريمة، حيث أصبحت الابتكارات التكنولوجية والتجارية جزءاً أساسياً من استراتيجيات تجار المخدرات لتجاوز الرقابة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر تعزيز التعاون الدولي لتتبع مصادر التدريبات والمواد، مما يمكن أن يساهم في تقويض شبكات الجريمة المنظمة. في نهاية المطاف، يؤكد هذا الوضع على أهمية اليقظة المستمرة والتكامل بين الجهات الأمنية والقضائية لمواجهة هذه التحديات المتطورة، وضمان حماية المجتمع من مخاطر المخدرات الاصطناعية التي قد تؤدي إلى زيادة معدلات الإدمان والجرائم المرتبطة بها.