بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه .. أنباء عن زيادة أسعار الكهرباء بحلول يناير 2025 والحكومة المصرية توضح
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري منذ بداية شهر ديسمبر 2024، حيث تجاوز سعر الدولار في البنوك المصرية حاجز الـ 50 جنيهًا واقترب من 51 جنيهًا في بعضها، هذا الارتفاع أثار مخاوف وقلقًا في الأوساط المصرية، وتكهنات حول تأثير ذلك على اسعار السلع والخدمات الأساسية، ومن بينها زيادة أسعار الكهرباء، وفيما يلي التفاصيل.
زيادة أسعار الكهرباء
صرح الدكتور حافظ سلماوي، الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، إلى أن أسعار الكهرباء في مصر مرشحة لمواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ويعزو ذلك إلى مساعي الحكومة المصرية لتحقيق نوع من التوازن بين التكلفة الفعلية لتشغيل محطات الكهرباء وإنتاج الطاقة وبين الأسعار التي يدفعها المستهلكون، ويهدف هذا الإجراء في الأساس إلى تخفيف العبء المالي على الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم الدعم الحكومي المخصص لقطاع الكهرباء.
كما اضاف أن تكلفة تشغيل محطات توليد الكهرباء في مصر قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وأشار إلى أن تكلفة إنتاج الكيلوواط الواحد من الكهرباء قد وصلت إلى حوالي 223 قرشًا، في حين كان يباع للمستهلك بسعر 126 قرشًا قبل قرار التعويم الذي صدر في شهر مارس/آذار.
تذبذبات سعر صرف الدولار
كما أكد الدكتور سلماوي أن حدوث بعض التذبذبات الطفيفة في سعر صرف الدولار يعتبر أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا في ظل تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، إلا أنه شدد على أن التحركات الحادة والكبيرة في سعر الدولار هي التي تحدث تأثيرات سلبية كبيرة على تكاليف إنتاج الكهرباء، ما يضطر الحكومة إلى رفع الأسعار لتعويض هذه الزيادة في التكاليف.
توقعات بزيادة اسعار الكهرباء
قامت الحكومة المصرية برفع اسعار الكهرباء في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بنسب تراوحت ما بين 14 و40 بالمئة، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها رفع الأسعار خلال عام 2024، حيث سبقتها زيادة أخرى في شهر يناير/كانون الثاني من نفس العام، أدت هذه الزيادات المتتالية إلى زيادة التوقعات والتكهنات باحتمالية فرض زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بحلول شهر يناير/كانون الثاني 2025.
لكن، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، فإن أي زيادة جديدة في اسعار الكهرباء لن تطبق قبل شهر يوليو/تموز 2025، وقد أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تصريح له في شهر سبتمبر/أيلول الماضي أن الزيادة التي تم تطبيقها آنذاك ستظل سارية ونافذة حتى نهاية العام المالي الذي ينتهي في شهر يونيو/حزيران 2025.، وأكد الجهاز أنه سيتم إجراء دراسة مستفيضة لمراجعة إمكانية إجراء أي تعديلات جديدة على الأسعار اعتبارًا من شهر يوليو/تموز 2025.
موقف الحكومة المصرية من زيادة أسعار الكهرباء
أوضحت مصادر حكومية مطلعة أن اسعار الكهرباء في مصر لن تشهد أي زيادة في الوقت الراهن، وذلك على الرغم من الارتفاع الملحوظ الذي شهده سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وأكدت المصادر التزام الحكومة المصرية بتحقيق توازن دقيق بين التكلفة الفعلية لتسعير الكهرباء وبين مراعاة الاعتبارات الاجتماعية وظروف المواطنين، مع الاستمرار في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
