ما هي التعديلات القانونية المقترحة لتحديد سن التقاعد الجديد في العراق؟
يعود على الساحة من جديد الحديث على بعض التعديلات القانونية المقترحة والتعديلات الخاصة بتحديد سن التقاعد الجديد فى دولة العراق ، حيث ستكون التعديلات المقترحة على جميع من بلغ سنهم الستين عام وليس فقط عدد محدود ومحدد من الموظفين في البلاد، وتعد مسألة تعديل سن التقاعد الجديد في العراق هى واحدة من أهم و أبرز القضايا التي أثارت جدلاً واسعا فى الآونة الأخيرة فى البلاد حيث يسعى مجلس النواب العراقي في دورته الإنتخابية الحالية إلى إعادة النظر في قرار تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما، وطرح مقترح بإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما كما كان عليه سابقا.
سن التقاعد الجديد في العراق
ويأتي هذا المقترح في ظل تصاعد الأصوات المعارضة لقرار التخفيض ، حيث يرى الناس أن به تهديدا لاستقرار المؤسسات الحكومية حيث يتم التخلى عن الموظفين أصحاب الخبرات والذين اكتسبوا الخبرة على مدى سنوات طويلة من الخدمة خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم فليس من المعقول التخلى عنهم مبكراً.
والجدير بالذكر أنه فى عام 2019 شهدت العراق حراكا شعبيا واسعا حمل آمال الشباب في تغيير الواقع وتوفير فرص عمل لهم، جاء حينها قرار تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما في إطار سلسلة الإصلاحات التي طالب بها الشارع، إلا أن هذا القرار لم يلبث أن أثار جدلاً واسعا.
سن التقاعد الجديد في العراق بين الخبرة والشباب
ولسد الفجوة بين الخبرات والشباب كان لابد من تدخل عضو اللجنة المالية بالبرلمان مصطفى الكرعاوي الذى أكد أن التعديلات المقترحة على قانون التقاعد لن تستهدف عددا محددا من الموظفين، بل ستشمل جميع من بلغ سن الستين، موضحا أن هناك اقتراحا برفع سن التقاعد إلى 63 عاما، وهو أمر سيؤثر على شريحة واسعة من الموظفين.
تأثير تغيير سن التقاعد الجديد
سيكون لهذا القرار تأثيرات كبيرة فى البلاد على ولعل أهم التأثيرات ستكون على صندوق النقد الدولي، حيث سيكون ذا فائدة لصندوق التقاعد لأن الموظفين الذين يقتربون من سن التقاعد يسهمون بمبالغ أكبر في الصندوق وذلك سيزيد من الفجوة بين الخبرات المتراكمة والشباب الذين يفتقرون إلى الخبرة العملية.
من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، يرى الكرعاوي أن العراق بحاجة إلى الخبرات التي يمتلكها الموظفون الأكبر سنا، إذ يمكنهم نقل خبراتهم إلى الجيل الجديد من الموظفين،أما بالنسبة للشباب، سيكون الحل الأمثل لهم هو توفير فرص عمل يكمن في تنشيط القطاع الخاص، وليس الاعتماد على التعيينات الحكومية المستمرة، حتى يتم تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
