الصناعات العسكرية السعودية تنهي مشاركتها الناجحة في معرض الدفاع والأمن الدولي بأثينا

اختتم الجناح السعودي مشاركته البارزة في معرض الدفاع والأمن الدولي (DEFEA) الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا، حيث ساهمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في إبراز القدرات الوطنية. كانت هذه المشاركة فرصة لتعزيز الروابط الدولية واستكشاف فرص تعاونية جديدة في مجال الصناعات الدفاعية، مع التركيز على الابتكارات التي تعكس التزام المملكة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

مشاركة السعودية في معرض DEFEA

أبرزت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في هذا المعرض مجموعة واسعة من القدرات الوطنية، بما في ذلك التقنيات المتقدمة في القطاعات الجوية، والبرية، والبحرية، إلى جانب أنظمة التسليح والإلكترونيات الدفاعية. سعت الجهة من خلال هذه الظهور إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجذابة في المملكة، حيث تشهد الصناعات الدفاعية تطورات سريعة مدعومة برؤية 2030. هذا الجهد يعكس التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار المحلي والتعاون العالمي، مما يمكن الشركات من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. كما قدمت الهيئة نظرة شاملة على كيفية دعم التوسع الاقتصادي من خلال هذه القطاعات، حيث تم التركيز على بناء شراكات تعزز القدرة التنافسية للمملكة في الساحة الدولية.

في السياق نفسه، قدمت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي رؤية واضحة لدورها في تعزيز القدرات الدفاعية المحلية، من خلال توطين التقنيات ودعم مشاريع البحث والتطوير. من بين الجوانب البارزة، كانت “منصة جاد للابتكار”، التي تهدف إلى احتضان الأفكار الجديدة وتوجيهها نحو تطبيقات عملية في المجال الدفاعي. هذه المنصة تمثل خطوة حاسمة نحو بناء نظام إبداعي يدعم التعاون مع الجهات الدولية، مما يعزز القدرة على حل التحديات المعقدة في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت شركة SAMI بتقديم أحدث ابتكاراتها، مثل مجمع SAMI الصناعي للأنظمة الأرضية (SLIC)، الذي يمثل نموذجًا متطورًا للتصنيع والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات المراقبة والاستطلاع العسكري. هذه العروض لم تقتصر على تقديم التقنيات فحسب، بل أظهرت كيف يمكن دمجها في عمليات عسكرية فعالة، مما يعزز من جاهزية القوات المسلحة.

الابتكارات في قطاع الصناعات الدفاعية

يجسد هذا المعرض التزام المملكة العربية السعودية بتوطين ما لا يقل عن 50% من إنفاقها العسكري بحلول عام 2030، من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير القدرات الوطنية. يعكس هذا النهج الاستراتيجي الرؤية الشاملة لتحويل القطاع الدفاعي إلى محور اقتصادي قوي، حيث يتم دمج الابتكار مع الشراكات الدولية لضمان الاستدامة والكفاءة. من الجوانب الرئيسية، يبرز تركيز المملكة على التقدم في الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع دول أخرى في مجالات مثل التصنيع المتقدم والتطوير البحثي. هذا التوجه ليس مجرد خطوة نحو الاكتفاء الذاتي، بل يهدف إلى جعل السعودية مركزًا إقليميًا للابتكار الدفاعي، مما يدعم تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الوطني. مع تطور هذه الجهود، يتوقع أن يؤدي إلى زيادة فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز مكانة المملكة كقوة عالمية في مجال الصناعات الدفاعية. بهذا الشكل، تستمر المملكة في بناء مستقبل يجمع بين التقدم التكنولوجي والتعاون الدولي، مضمنة أن تكون على خطى الابتكار المستدام.