تفاصيل حصرية لقرارات مجلس الوزراء الثلاثاء: ترقيات وتعيينات بالأسماء في المرتبة الرابعة عشر

رئيس مجلس الوزراء يترأس جلسة حكومية تشمل تقييم التنمية الشاملة في المملكة.

جلسة مجلس الوزراء في جدة

في اجتماع عقدته حكومة المملكة العربية السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، تم استعراض الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، الثقافية، والاجتماعية. أبرز المجلس التقدم في تنفيذ الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق مكاسب مستدامة، مع التركيز على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، حيث تم التأكيد على معالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات. كما أشاد المجلس بالاكتشافات الجديدة للزيت والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي، معتبرًا إياها إضافة نوعية تعزز مكانة المملكة اقتصاديًا وتدعم قدرتها على تلبية الطلب العالمي على الطاقة. في السياق نفسه، تم الإشادة بمراكز متقدمة حققتها المملكة في المؤشرات الدولية، مما يعكس الدعم الحكومي للقطاعات المختلفة لتحقيق الريادة العالمية. أما في مجال الابتكار، فقد قدر المجلس الجوائز التي حصل عليها الطلاب السعوديون في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2025، مؤكدًا على دعم الابتكار كمحرك للنهضة الوطنية.

الاجتماعات الحكومية والتعاون الدولي

استمر الاجتماع بمناقشة الجهود في تعزيز التعاون الدولي، حيث أشاد مجلس الوزراء بالنسخة الثانية لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض، الذي شهد إعلان أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم رؤية 2030. كما تم استعراض التطورات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على دور المملكة في تعزيز الأمن والاستقرار، وخاصة في دعم المبادرات لتسوية القضية الفلسطينية عبر مؤتمر مشترك مع فرنسا، إلى جانب الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية. في جانب القرارات، وافق المجلس على اتفاقيات متنوعة، بما في ذلك اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية مع المغرب، ومذكرات تفاهم في مجالات مثل الإعفاء من تأشيرات الإقامة مع ماليزيا، والتعاون البيئي مع الأردن، والصحي مع إيران، والتعليمي مع كوريا. كذلك، تم الموافقة على اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع دول مثل البحرين، الكويت، وكرواتيا، بالإضافة إلى انضمام المملكة إلى اتفاقية تامبير لدعم عمليات الإغاثة. في الشأن الداخلي، تم الترخيص لبنك شريعة إندونيسيا بفتح فرع في المملكة، واستمرار تحمل الدولة رسوم تأشيرات العمالة الموسمية للحج في عام 1446هـ. أما في مجال التنظيم، فقد تم إعادة تشكيل لجنة للفصل في المنازعات التأمينية في جدة، وإنشاء غرفة عمليات لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي. كما تم اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للغذاء والدواء وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالإضافة إلى ترقيات وتعيينات في مناصب حكومية متنوعة. أخيرًا، اطلع المجلس على تقارير سنوية من هيئات مثل وزارة الخارجية وهيئة تطوير الدرعية، حيث اتخذ التدابير اللازمة لتعزيز هذه المبادرات. هذه الجلسة تعكس التزام الحكومة ببناء مستقبل مزدهر يجمع بين التقدم الاقتصادي والاجتماعي، مع الاستمرار في تعزيز العلاقات الدولية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.