وزارة التخطيط تعلن زيادة استثمارات المشروعات الخضراء إلى 55% في خطة 2025/2026

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الاستثمارات الخضراء كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق الاقتصاد المستدام. من خلال دمج البعد البيئي في عمليات التخطيط، تهدف الوزارة إلى دعم المشروعات التي تقلل من آثار التغيرات المناخية وتعزز الكفاءة البيئية. هذا النهج يشمل تنفيذ دليل معايير الاستدامة البيئية، الذي يساعد في تحقيق أهداف طموحة في مجال الاستثمار الأخضر.

زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 55% في خطة 2026

في خطة الاستثمار للعام المالي 2025/2026، تسعى وزارة التخطيط إلى رفع نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء إلى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة. هذا يمثل خطوة كبيرة مقارنة بالنسبة الحالية عند 50% في العام 2024/2025، ويشكل تقدماً هائلاً عن النسبة التي كانت 15% في عام 2020/2021. يركز هذا التوجيه على دعم البنية التحتية المستدامة، مما يعزز من جهود الدولة في التحول نحو اقتصاد أخضر يعتمد على الابتكار والحماية البيئية. من بين المشروعات الرئيسية، تبرز تلك المتعلقة بالتخفيف من آثار المناخ، مثل تطوير النقل الأخضر والذكي، وتعزيز الطاقة المتجددة، وإدارة منظومة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى برامج التشجير التي تساهم في تعزيز الغطاء النباتي.

تعزيز الاستثمارات المستدامة لمواجهة التحديات المناخية

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة عدداً من المشروعات المصممة للتكيف مع التغيرات المناخية، مما يعكس التزاماً شاملاً بالتنمية البيئية. تشمل هذه المشروعات إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب، وتطوير محطات تحلية المياه، وتحسين محطات معالجة الصرف الصحي. كما يتم التركيز على مكافحة التصحر وتحسين جودة التربة في الأراضي الزراعية القديمة، إلى جانب إدارة المحميات الطبيعية وتنمية الموارد المائية من خلال استخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول. هذه الجهود تشمل أيضاً تأهيل المساقي ورفع كفاءتها من خلال التحول إلى تقنيات الري الحديث، بالإضافة إلى حماية وتطوير السواحل والشواطئ لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر.

يستمر التقرير في التأكيد على تنفيذ مبادرات داعمة للتحول الأخضر، مثل وضع العلامات الخضراء للاستثمارات العامة. هذه المبادرة تشمل رصد وقياس الاستثمارات الموجهة نحو المشروعات الخضراء ضمن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية، مع تصنيف أكثر من 160 مجالاً إلى مشروعات تتعلق بالتكيف أو التخفيف من آثار المناخ. كما يتم قياس مخاطر التغيرات المناخية لتفعيل الخرائط التفاعلية التي ترسم التهديدات المتوقعة في مختلف القطاعات والمناطق. هذا يدعم إنشاء نظام الإنذار المبكر وإعداد خطط تقييم المخاطر للمناطق المهددة، بالإضافة إلى إدارة الكوارث المناخية بشكل فعال.

من بين المبادرات البارزة أيضاً، تأتي مسابقة تكنولوجيا المناخ، التي تشجع الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة لمواجهة تداعيات المناخ على التنمية. هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز الحلول التقنية التي تخفف من الآثار السلبية وتعزز الابتكار. كما تشمل الخطة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تركز على وضع خريطة شاملة على مستوى المحافظات لربط هذه المشروعات بمصادر التمويل، سواء محلياً أو دولياً. من خلال هذه الجهود المتكاملة، تسعى الوزارة إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام يضمن التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية البيئية، مما يعزز من جاهزية البلاد لمواجهة التحديات المستقبلية.