مؤسس تيليجرام ينتقد مشروع قانون فرنسي يهدد الخصوصية الرقمية

هاجم الملياردير بافل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام، مشروع قانون فرنسي مثير للجدل، الذي كان من الممكن أن يجعل فرنسا الدولة الأولى في العالم التي تفرض قيودًا جذرية على الخصوصية الرقمية لمواطنيها. في بيان له، أكد دوروف أن هذا القانون، الذي تم تقديمه تحت ذريعة مكافحة الاتجار بالمخدرات، قد يؤدي إلى نتائج كارثية على مستوى الحريات الشخصية دون تحقيق أهدافه الفعالة. يتعلق الأمر بمحاولة فرض قيود على التشفير، مما يهدد بإضعاف أمن الاتصالات الرقمية لملايين المستخدمين حول العالم.

خصوصية رقمية تحت التهديد من مشروع قانون فرنسي

في تعليقه على المشروع، أوضح دوروف أن الدول التي تُعرف بسياساتها القاسية تجاه الحريات المدنية، مثل بعض الدول غير الديمقراطية، لم تجرؤ على حظر التشفير بالكامل. هذا لأن مثل هذه الإجراءات غير قابلة للتنفيذ تقنيًا، حيث يُعتبر إنشاء “باب خلفي” في التشفير أمرًا يفتح الباب أمام التهديدات من جهات عديدة، بما في ذلك الحكومات الأجنبية والمجرمين الإلكترونيين. على سبيل المثال، إذا تم فرض هذا القانون، فإن ملايين الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات التواصل الآمنة سيجدون اتصالاتهم الخاصة عرضة للاختراق، مما يعرض خصوصيتهم وحياتهم اليومية للخطر. كما أن دوروف شكك في فعالية هذا القانون في مكافحة الجريمة، مشيرًا إلى أن المجرمين لن يتوقفوا عن استخدام المنصات المشفرة؛ بل سيلجأون إلى بدائل أقل شهرة، مما يجعل الجهود غير مجدية.

حماية البيانات في مواجهة التحديات العالمية

أكد دوروف التزام تيليجرام بالخصوصية، موضحًا أن المنصة لن تتنازل عن تشفيرها أبدًا، حتى لو كان ذلك يعني مغادرة بلد معين. خلال الاثني عشر عامًا الماضية، لم تشارك تيليجرام أي بيانات خاصة لمستخدميها، مما يعكس سجلًا قويًا في الدفاع عن الحريات الرقمية. رحب دوروف بقرار الجمعية الوطنية الفرنسية بتعليق المشروع، معتبرًا إياه انتصارًا هامًا للحرية الرقمية. ومع ذلك، حذر من أن الخطر لم ينتهِ، خاصة مع طرح المفوضية الأوروبية لخطة جديدة تهدف إلى اختراق تطبيقات المراسلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. هذه الخطة، في رأيه، تشكل دليلاً واضحًا على الاتجاه العالمي نحو تآكل الحريات الشخصية تدريجيًا، حيث يصبح كل بلد عرضة لمثل هذه الضغوط.

في السياق العام، يبرز هذا الجدل أهمية تعزيز الخصوصية الرقمية كحق أساسي في عصر التكنولوجيا. مع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية للتواصل اليومي، يجب على الحكومات موازنة بين الحاجة إلى مكافحة الجريمة والحفاظ على حقوق الأفراد. على سبيل المثال، يمكن للدول الاستثمار في تقنيات أخرى للكشف عن النشاط غير الشرعي دون اللجوء إلى إضعاف التشفير، مما يحافظ على توازن أفضل. كما أن دوروف دعا إلى تعزيز التعاون بين الشركات التكنولوجية والحكومات لتطوير حلول أكثر أمانًا وفعالية. في نهاية المطاف، يمثل هذا الصراع جزءًا من معركة أكبر حول مستقبل الخصوصية في عالم متصل، حيث يجب على المستخدمين والمنظمين السعي لضمان أن التكنولوجيا تخدم الإنسانية دون التضحية بحريته.