وزارة الموارد البشرية تسعى لتوطين 41 مهنة في قطاع السياحة السعودية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة السياحة، عن صدور قرار يتعلق بتوطين 41 مهنة في القطاع السياحي ضمن منشآت القطاع الخاص. هذا القرار يمثل خطوة هامة في تعزيز الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات عبر مختلف المناطق في المملكة، حيث يركز على تعزيز التوازن في سوق العمل ودعم الكفاءات الوطنية. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة مشاركة المواطنين في مهن قيادية وتخصصية، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة في القطاع السياحي.
توطين المهن في القطاع السياحي
سيتم تنفيذ هذا القرار تدريجياً من خلال ثلاث مراحل رئيسية، حيث يشمل 41 مهنة متنوعة تشمل المهن القيادية والتخصصية. من بين هذه المهن، يبرز مدير فندق، مدير عمليات فندقية، مدير رقابة فنادق، مدير وكالة سفر، مدير تخطيط وتطوير، أخصائي تطوير سياحي، أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، أخصائي فندقي، مرشد موقع، أخصائي مشتريات، وأخصائي مبيعات، بالإضافة إلى موظف استقبال فندق. تبدأ المرحلة الأولى اعتباراً من 22 أبريل 2026، وتتبعها المرحلة الثانية في 3 يناير 2027، بينما تنطلق المرحلة الثالثة والأخيرة في 2 يناير 2028. يسري هذا القرار على جميع المنشآت السياحية في القطاع الخاص، مما يضمن تطبيق موحد وشامل لجميع الجهات المعنية. من جانب آخر، أصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً مفصلاً يوضح آلية احتساب التوطين والنسب المطلوبة، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على المخالفين، لضمان الالتزام والشفافية في التنفيذ.
جهود رفع التوطين
يأتي هذا القرار ضمن الجهود المستمرة لرفع نسب التوطين في سوق العمل، حيث يعكس التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للعمل. من خلال هذه الخطوات، يتم دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، خاصة في السياحة التي تشهد نمواً سريعاً. هذا النهج يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع الاستثمار في التدريب والتطوير للموظفين المحليين، مما يقلل من الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية ويحقق التوازن الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا القرار الابتكار في القطاع السياحي من خلال جذب المواهب الوطنية إلى المهن المتخصصة، مما يدعم التنمية المستدامة ويحقق الرؤية الوطنية لتحويل الاقتصاد. في الختام، يمثل توطين هذه المهن خطوة حاسمة نحو بناء جيل من المهنيين المحليين القادرين على قيادة القطاعات الاستراتيجية، مع التركيز على الجودة والكفاءة في أداء الوظائف.