صعود 6 قطاعات بورصية خلال الأسبوع.. الشحن يقود الارتفاع بنسبة 5%

شهدت تعاملات الأسبوع المنتهي في البورصة المصرية تبايناً في أداء القطاعات، حيث سجل صعوداً ملحوظاً لعدة قطاعات رئيسية، مما يعكس الديناميكية السائدة في السوق المالي المحلي. هذا التغير يبرز تأثير العوامل الاقتصادية والعالمية على القطاعات المختلفة، مع التركيز على الارتفاعات والانخفاضات التي حدثت.

صعود قطاعات البورصة المصرية

في سياق أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي، شهدت ستة قطاعات ارتفاعاً، مع تقدم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 5%، مما يعزز دوره كقائد في هذه الارتفاعات. تليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية الذي صعد بنسبة 1.8%، فيما قفز قطاع مواد البناء بنسبة 1.3%. كما زاد قطاعا السياحة والترفيه، والعقارات بنسبة 1.2%، بينما نما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%. هذه الارتفاعات تؤشر إلى تحسن في الثقة المستثمرين تجاه هذه القطاعات، ربما بفعل الإصلاحات الاقتصادية أو الطلب المتزايد في بعض المناطق.

تباين أداء القطاعات في السوق

من جانب آخر، تراجعت تسعة قطاعات أخرى في البورصة المصرية، مع تسجيل قطاع الخدمات التعليمية أكبر انخفاض بنسبة 4.6%. أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.5%، ويليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.1%. كما هبط قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.9%، والصارف بنسبة 1.5%. أما قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، فانخفضت بنسبة 0.8%، في حين هبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.5% و0.1% على الترتيب. هذه الانخفاضات قد تعكس تحديات مثل الضغوط التضخمية أو التغيرات في السياسات الاقتصادية.

فيما يتعلق بالمؤشرات الرئيسية، تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.1% ليغلق عند 31772.04 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.15% ليصل إلى 9498.35 نقطة. كما سجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” نمواً بنسبة 0.37% عند 12853.27 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.06% ليغلق عند 39624.29 نقطة، مع قفزة في مؤشر تميز بنسبة 2.83% إلى 12041.94 نقطة. هذه التغيرات تظهر تنوعاً في أداء السوق، حيث يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين.

أما رأس المال السوقي، فقد خسر نحو 23.1 مليار جنيه ليغلق عند 2.258 تريليون جنيه، بما يعادل انخفاضاً بنسبة 1%. تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.320 تريليون جنيه إلى 1.3 تريليون جنيه بنسبة 1.6%، في حين ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 417.5 مليار جنيه إلى 420.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%. هذه التغيرات تعكس التقلبات في السوق المصري، وتشير إلى أهمية مراقبة الاتجاهات للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مع النظر في الفرص الناشئة في القطاعات المرتفعة والتحديات في الأخرى. في الختام، يظل أداء البورصة المصرية مفتوحاً للتنوع، مما يدفع نحو اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على البيانات المتاحة.