“عشان مترجعش تقول معرفش”.. قرار عاجل ورسمي من شركة الكهرباء بشأن العدادات القديمة وتحويلها إلى مسبقة الدفع

شركة الكهرباء بشأن العدادات القديمة وتحويلها إلى مسبقة الدفع في خطوة تهدف إلى تحسين خدمات الكهرباء وضمان الاستهلاك الأمثل للطاقة، أصدرت شركة الكهرباء قرارًا عاجلًا يخص أصحاب العدادات القديمة، يلزم القرار بتحويل العدادات التقليدية إلى عدادات مسبقة الدفع أو عدادات ذكية، حيث أصبح التطبيق رسميًا في العديد من المناطق وفق خطة تدريجية تهدف لتعميم النظام الجديد خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل شركة الكهرباء بشأن العدادات التقليدية وتحويلها إلى مسبقة الدفع

  • تحويل العدادات القديمة: أصحاب العدادات التقليدية ملزمون بالتحويل إلى النظام الجديد.
  • بدون تكلفة إضافية: أكدت شركة الكهرباء أن التحويل سيتم دون تحميل العملاء أي أعباء مالية إضافية
  • مراقبة الاستهلاك اليومي والشهري بسهولة.
  • القضاء على الأخطاء في فواتير الكهرباء.
  • إمكانية شحن العداد عن بُعد أو عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
  • تطبيق القرار تدريجيًا: يتم التنفيذ في المحافظات الكبرى أولًا، ثم يعمم على بقية المناطق.

الأسباب وراء القرار

  • تحسين كفاءة الاستهلاك: يسهل النظام الجديد على المستخدمين إدارة استهلاكهم للطاقة.
  • تقليل الفاقد الكهربائي: العدادات الذكية تمنع التلاعب وتضمن تسجيل دقيق للاستهلاك.
  • التحول الرقمي: يعزز هذا القرار من خطط الحكومة للتحول الرقمي وتحسين الخدمات الإلكترونية.

كيفية تنفيذ القرار

  • التسجيل والتحويل: يتم إخطار العملاء برسائل نصية أو عبر إشعارات الفواتير بشأن موعد التحويل.
  • الدعم الفني: توفر شركة الكهرباء فرقًا متخصصة لتركيب العدادات الجديدة.
  • شحن العدادات الذكية: يمكن شحنها بسهولة من خلال التطبيقات، المحطات المخصصة، أو نقاط البيع المختلفة.

هل يؤثر القرار على الفواتير؟

لا يؤدي النظام الجديد إلى زيادة في قيمة الفواتير، ولكنه يساعد العملاء على ضبط استهلاكهم وتقليل النفقات من خلال المراقبة الدقيقة للاستهلاك وقرار شركة الكهرباء بتحديث العدادات يهدف إلى تحسين جودة الخدمة وتقليل الأعباء على العملاء.

إذا كنت تمتلك عدادًا قديمًا، تأكد من متابعة الإخطارات الصادرة عن شركة الكهرباء لتجنب أي انقطاع في الخدمة، والاستفادة من المزايا الحديثة التي يوفرها النظام الجديد

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *