وزارة التخطيط تعلن تخصيص 15% من الاستثمارات المحلية لتنمية شمال وجنوب سيناء بحلول 2026
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر للعام المالي 2025/2026 تركز على تعزيز الجهود التنموية في محافظتي شمال وجنوب سيناء، بهدف تحقيق نهضة شاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. يأتي ذلك من خلال تخصيص نسبة كبيرة من الاستثمارات المحلية، حيث يُستهدف تخصيص حوالي 15% من هذه الاستثمارات لدعم تنفيذ مشروعات استراتيجية في هاتين المحافظتين. هذا النهج يعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن الإقليمي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على مشروعات تُسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز الفرص الاقتصادية لسكان المنطقة.
تخصيص الاستثمارات لتنمية سيناء
في هذا السياق، تشمل الخطط التنموية إقامة 18 تجمعًا زراعيًا وتنمويًا، بالإضافة إلى إنشاء شبكات ري متقدمة لأراضي الاستصلاح والاستزراع. كما يتم التركيز على تطوير الطرق والشبكات اللوجستية، حيث تشمل المشروعات الخمسة في محافظة جنوب سيناء تحسين طريق دهب/نويبع بطول 50 كيلومتر، وطريق شرم الشيخ/دهب بطول 80 كيلومتر، وطريق نويبع/النقب بطول 60 كيلومتر، وطريق النفق/طابا في مرحلته الأولى بطول 26 كيلومتر. هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الوصول إلى المناطق النائية، مما يدعم القطاعات الزراعية والسياحية ويحفز على خلق فرص عمل محلية. من خلال هذه الاستثمارات، تسعى الحكومة إلى تحقيق نمو احتوائي يعتمد على الموارد المحلية، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويحقق التوازن بين المناطق المختلفة في البلاد.
دعم التنمية المستدامة في المناطق الإقليمية
يعكس الاهتمام المتزايد بالتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة التزام مصر برؤيتها 2030، حيث يُولى التركيز على بناء أساس قوي للنمو الشامل والمتوازن. في هذا الإطار، تستمر الجهود في وضع وتنفيذ سياسات مبنية على الأدلة، بالتعاون مع شركاء التنمية مثل الأمم المتحدة، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي. على سبيل المثال، تم إصدار تقارير عن توطين هذه الأهداف في المحافظات خلال عامي 2021 و2025، والتي تقدم نظرة شاملة على أداء كل محافظة في تنفيذ هذه الأهداف. هذه التقارير تساعد في تحديد المؤشرات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم، مثل تحسين الخدمات الأساسية والاستدامة البيئية، لتصميم برامج مخصصة تعزز أداء الإدارات المحلية. من خلال هذا النهج، يتم تسريع التنفيذ ومقارنة أداء المحافظات، مما يضمن تخصيص الموارد بشكل فعال لتحقيق التنمية الشاملة. هذا الاستراتيجية ليس فقط تعزز الاقتصاد المحلي في سيناء، بل تساهم أيضًا في بناء مجتمعات أكثر استدامة ومنصافة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. في الختام، يمثل هذا التوجه خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤية مصر لمستقبل أفضل، حيث يجمع بين الاستثمارات المباشرة والسياسات الاستراتيجية لضمان نمو متوازن ومستدام.