عاجل.. تفاصيل إحالة 7 مسئولين في الغردقة للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام

أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة سبعة مسؤولين في الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك بناءً على اتهامات تتعلق بمخالفات خطيرة شملت التلاعب في المستندات الرسمية وتسهيل عمليات الاستيلاء على أملاك الدولة، مما أدى إلى إضرار بالمال العام. هذه الإجراءات جاءت كرد فعل لشكاوى تقدمت بها شركات سياحية، حيث كشفت التحقيقات عن سلسلة من الأخطاء الإدارية التي ساهمت في تعريض موارد الدولة للخطر، مع التركيز على قضايا تتعلق بإدارة الأراضي الساحلية والمرسيات السياحية.

إحالة مسؤولين بالغردقة للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام

في سياق هذه القضية، تم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول الأشخاص المتورطين، حيث شملت قائمة الاتهام رئيس قسم التخطيط العمراني السابق والحالي في الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، إلى جانب رئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة متخصصة في التراخيص، وأخرى في التخطيط العمراني. كما امتدت الاتهامات إلى مهندسة تخطيط ومهندس آخر في الإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة. هذه الإجراءات تأتي كرد على تقارير أكدت وجود تلاعب منظم في إجراءات التصديق على العقود والتراخيص، مما مكن بعض الأطراف من الادعاء المزور بامتلاك أراضٍ تابعة للدولة، خاصة في مناطق الحرم البحري التي تعد من أكثر المناطق حساسية من حيث الاستثمار السياحي.

التلاعب في المستندات ومخالفات أملاك الدولة

مع استمرار التحقيقات، التي باشرتها النيابة الإدارية بالغردقة تحت إشراف رئيسها، كشفت اللجنة الفنية المشكلة خصيصًا عن تفاصيل مثيرة للقلق. فقد تم تشكيل هذه اللجنة برئاسة عضو من ديوان عام محافظة البحر الأحمر، وشملت أعضاء من مديرية الإسكان وهيئة المساحة وإدارة الاستثمار والسياحة والأملاك وجهاز شئون البيئة. التقرير الناتج عن عمل هذه اللجنة أوضح كيف أدى التواطؤ بين المسؤولين وأطراف خارجية إلى تسهيل عمليات الاستيلاء غير الشرعي على أراضٍ عامة، مثل تلك المتعلقة بمرسى سياحي كان موضوع شكوى من إحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة اليخوت. الشركة المذكورة كانت قد استأجرت مساحة من المرسى بناءً على عقد مع شركة أخرى، لكن تبين لاحقًا أن الشركة الأخيرة لم تمتلك الحق في التصرف في تلك الأرض، حيث إنها جزء من أملاك الدولة الخاصة.

خلال الجلسات الاستقصائية، التي شملت استماع شهادات من مسؤولين ومختصين، تم مواجهة المتهمين بأدلة تشير إلى تورطهم في تزوير المستندات لتغطية هذه العمليات غير القانونية. هذا الأمر لم يقتصر على الحالات الفردية، بل كشف عن نمط من السلوكيات الإدارية المنظمة التي هددت بإضعاف الثقة في إدارة الموارد العامة. نتيجة لذلك، أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز آليات الرقابة والشفافية في إدارة الأراضي والتراخيص، لمنع تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل. يُذكر أن هذه القضية تبرز أهمية تعزيز القوانين المتعلقة بحماية المال العام، حيث إنها ليست مجرد قضية إدارية بل تمثل تحديًا لمبادئ الحكم الرشيد والاستدامة الاقتصادية في المناطق السياحية الحيوية مثل الغردقة. وفي ظل هذه التطورات، يُتوقع أن تكون المحاكمة التأديبية نقطة تحول في مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة بين المسؤولين.