محكمة الرياض تحكم بتعويض 500 ألف ريال لموظف فُصل ظلماً

أيدت محكمة الاستئناف العمالية في الرياض حكماً يلزم منشأة خاصة بتعويض موظفها بمبلغ يصل إلى نحو نصف مليون ريال، نتيجة لإنهاء عقده بشكل غير مشروع، مما يتنافى مع أحكام نظام العمل السعودي. هذا القرار يبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في إدارة العلاقات العمالية، حيث أكدت المحكمة أن المنشأة لم تلتزم بالإشعار المسبق المطلوب، مما أدى إلى تعويض الضرر الذي لحق بالموظف. بالإضافة إلى التعويض المالي، شمل الحكم تسليم الموظف مكافأة نهاية الخدمة، وأجر الإجازة غير المأخوذة، وشهادة الخبرة، كل ذلك بناءً على تحليل العقد الذي يتجدد تلقائياً إلا إذا تم الإشعار قبل 30 يوماً.

تعويض عمالي غير مشروع في إنهاء العقود

في هذا السياق، أكدت المحكمة أن الإنهاء غير الشرعي يستوجب تعويضاً وفقاً للمادة 77 من نظام العمل، حيث ثبت أن المنشأة أبلغت الموظف قبل 26 يوماً فقط من انتهاء العقد، مما يعد مخالفة واضحة. هذا الحكم لم يقتصر على الجانب المالي، بل شدد على أهمية حماية حقوق العمال من أي إجراءات تعسفية، مع الإشارة إلى أن النظام يمنح الطرف المتضرر الحق في التعويض. فيما بعد، صادقت محكمة الاستئناف على هذا القرار بعد دراسة الاعتراضات المقدمة من المنشأة، مما يعزز من مصداقية القضاء في التعامل مع مثل هذه القضايا. يُذكر أن هذه الحالات تشكل دليلاً على التزام الجهات القضائية بحماية التوازن بين حقوق صاحب العمل والعامل، مع الالتزام بأحكام القانون.

حماية حقوق العمال من الإنهاء غير الشرعي

تتخصص محاكم العمل في النظر في مختلف المنازعات المتعلقة بعقود التوظيف، بما في ذلك الأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويضات الناتجة عنها، بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بالجزاءات التأديبية أو طلب الإعفاء منها. كما تشمل اختصاصها المنازعات الناشئة عن الفصل من العمل، سواء كانت شكاوى من العمال أو أصحاب العمل، خاصة فيما يتعلق بقرارات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حول التسجيل والاشتراكات أو التعويضات. هذا الاختصاص يمتد أيضاً إلى العمال الخاضعين لنظام العمل، بما في ذلك موظفي الحكومة، مع النظر في المنازعات الناتجة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون التدخل في اختصاصات المحاكم الأخرى أو ديوان المظالم. يؤكد المحامون أن اللجوء إلى القضاء يأتي بعد استنفاد السبل الودية، حيث تعتمد المحكمة في قراراتها على المرافعات القانونية والدفوع المقدمة من الأطراف، بالإضافة إلى دراسة موضوعية لجميع الحيثيات، مثل مدة العقد وأسباب الإنهاء. في نهاية المطاف، يتم تحديد التعويض المستحق بناءً على الأجر المتبقي حتى انتهاء مدة العقد، مع الاستناد إلى معطيات الواقعة وأحكام نظام العمل. هذا النهج يساهم في تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين، مما يحمي العمال من أي انتهاكات محتملة ويضمن استقرار السوق العمالي. بالفعل، يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة في بيئة العمل، حيث يبرز كيف يمكن للقضاء أن يصحح الاختلالات ويمنح الضحايا حقهم الكامل.