الرئيس العليمي يدعو النخب وقادة المكونات لاجتماع حاسم لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب

يستعد المشهد السياسي اليمني لاستحقاق هام مع دعوة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى النخب الوطنية وقيادات القوى السياسية للمشاركة في لقاء تشاوري يهدف إلى تعزيز الشراكة الوطنية والتوافق بين المكونات المختلفة. هذا اللقاء يأتي في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد، حيث يسعى إلى توحيد الجهود لمواجهة التهديدات الأمنية، خاصة الانقلاب الحوثي والتدخلات الخارجية. من خلال هذا الاجتماع، من المتوقع أن يتم مناقشة سبل دعم المؤسسات الدولةية وتحسين أدائها، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع المجتمع الدولي لدعم عملية استعادة الاستقرار والأمن.

اللقاء التشاوري لتعزيز الوحدة الوطنية

في هذا السياق، يُعد اللقاء خطوة حاسمة في مسار الحوار الوطني، حيث يركز على مناقشة الملفات الرئيسية مثل التطورات المحلية والإقليمية. سيتناول الاجتماع آليات دعم المؤسسات الحكومية وتحسين كفاءتها، إلى جانب استكشاف خيارات السلام أو الحسم العسكري لإنهاء الانقلاب واستعادة النظام الجمهوري. هذه الجهود تأتي لترتيب الأولويات الوطنية بما يخدم تطلعات الشعب اليمني في رفع المعاناة اليومية وتحقيق الاستقرار الشامل. بالإضافة إلى ذلك، يهدف اللقاء إلى تفعيل التنسيق بين القوى السياسية والعسكرية، مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

جهود توحيد الصف الجمهوري

يُشكل هذا اللقاء جزءًا من الجهود المتواصلة للرئيس العليمي منذ توليه المنصب، حيث يسعى إلى ترسيخ قواعد الشراكة الوطنية وتوجيه القوى المختلفة نحو ثوابت الدولة اليمنية. في لحظة تاريخية مفصلية، يُنظر إلى هذه الخطوة كمحاولة جادة لجمع الكلمة وتصفية الصفوف، خاصة مع تزايد التحديات الإقليمية والداخلية. المشاركون سيناقشون كيفية تعزيز التنسيق مع الجهات الدولية لدعم عملية استعادة الدولة، مع التركيز على إنهاء التدخلات الخارجية وتحقيق الأمن المستدام. هذا النهج يعكس رغبة في تجاوز الانقسامات الداخلية التي تعيق الجهود الوطنية، ويفتح الباب لصياغة رؤى مشتركة حول مستقبل البلاد. في الوقت نفسه، يتزامن اللقاء مع مطالب شعبية متزايدة بمعركة حسمية تعيد لليمنيين كرامتهم وحقوقهم، مما يجعل من هذا الاجتماع فرصة لإعادة ترتيب الأولويات نحو بناء دولة قوية ومستقرة. من المتوقع أن يساهم هذا اللقاء في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، ويمهد الطريق لخطوات عملية تؤدي إلى حلول دائمة للأزمة. بشكل عام، يمثل هذا التحرك خطوة إيجابية نحو استعادة الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات بكفاءة أكبر، مما يعكس التزام الرئاسة بتعزيز الديمقراطية والاستقرار في اليمن.