تطوير البنية التحتية في مكة المكرمة: إزالة أحياء وصرف تعويضات الهدم بحلول 2025
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز رؤيتها الطموحة لعام 2030 من خلال مشاريع تطويرية شاملة، حيث تركز على تحسين المناطق الحضرية في مكة المكرمة. هذا الجهد يهدف إلى تحويل المدينة المقدسة إلى نموذج للحداثة والتنمية المستدامة، مع الاهتمام بتوفير بيئة سكنية آمنة ومجهزة بأحدث الخدمات.
إزالة أحياء مكة المكرمة
أعلنت أمانة مكة المكرمة عن خطة شاملة لإزالة الأحياء العشوائية وتطوير البنية التحتية في المدينة، حيث سيتم تحديث خريطة الإزالة خلال العام 1446 الهجري. هذه الخطة تشمل تحويل المناطق ذات المنشآت القديمة إلى مشاريع حضرية متطورة، مع التركيز على تحسين الخدمات العامة مثل شبكات الصرف الصحي، وتوريد المياه والكهرباء بتقنيات حديثة. كما ستتم إعادة تشكيل المظهر الحضري من خلال تجديد المباني واستبدالها بتصاميم معمارية عصرية تتوافق مع الرؤية العامة للتطوير. هذا التحول سيسهم في رفع جودة الحياة للسكان وتعزيز الجذب السياحي للمدينة، مع الحرص على أن تكون العمليات منظمة وفق معايير عالية من الشفافية.
تطوير المناطق السكنية في مكة المكرمة
في سياق هذا التطوير، تم وضع آليات محددة للتعامل مع الجوانب الإنسانية، حيث تشمل تقديم تعويضات سخية لأصحاب العقارات المزالة. سيطلب من السكان تقديم المستندات الرسمية لإثبات الملكية، ثم يتم صرف التعويضات بناءً على دراسات فنية دقيقة لضمان عدالة الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح السكان فترة تصل إلى ستة أشهر لإخلاء المنازل، مما يسمح بانتقال سلس ومنظم. الأحياء المستهدفة تشمل حي السلامة، حي النزهة، حي العزيزية، حي النسيم، وحي الشرائع، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل الكدوة، العدل، أم السلم، ومدائن الفهد. بعد إتمام الإخلاء، ستبدأ المشاريع التنموية بسرعة، لتشمل بناء مساكن جديدة مزودة بأحدث التقنيات، مما يعزز الاستدامة ويحسن البنية التحتية العامة. هذه الخطوات تؤكد التزام المملكة بتحقيق رؤيتها الشاملة، حيث يتم دمج العناصر الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية لخلق مجتمع مزدهر. بذلك، يصبح تطوير مكة المكرمة قصة نجاح تلهم المناطق الأخرى في المملكة، مع التركيز على جعل المدينة نموذجاً للابتكار والتطور الحضري، دون إغفال أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والديني. هذا النهج المتكامل يضمن أن يكون التحول مشاركاً ومفيداً لجميع السكان، مما يعزز تماسك المجتمع وضمان استمرارية التقدم.