أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يصل إلى 4770 جنيهًا يوم الجمعة 9 مايو 2025
استقرت أسعار الذهب في مصر صباح الجمعة 9 مايو 2025، بعد ارتفاع طفيف شهدته الأسواق أمس بقيمة 15 جنيها للجرام، مما يعكس استقرارا نسبيا رغم التأثيرات العالمية. شهدت الأسواق المحلية متابعة دقيقة لأي تغييرات دولية أو قرارات تتعلق بالفائدة، حيث يظل الذهب من الأصول الاستثمارية الرئيسية في البلاد.
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 مايو 2025.. عيار 21 يسجل 4770 جنيها
أكدت الأسعار الرسمية للذهب في مصر اليوم استقرارا ملحوظا، حيث سجل عيار 21 سعراً يصل إلى 4770 جنيها للجرام، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 5451 جنيها، وعيار 18 حوالي 4089 جنيهًا. كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 38,460 جنيهًا. هذه الأرقام تأتي رغم الانخفاض العالمي للذهب، مما يبرز تأثير الديناميكيات المحلية على الأسعار. في السياق نفسه، حقق قطاع الذهب المصري تقدماً ملحوظاً في الصادرات خلال الربع الأول من عام 2025، حيث أكد مسؤولون أن استراتيجية واضحة ركزت على تعظيم القيمة المضافة وتوسيع قاعدة المصدرين قد ساهمت في هذا الارتفاع.
سعر الذهب في الأسواق الدولية وتطورات التصدير
أكد اللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن صادرات الذهب المصري شهدت قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من 2025، مدعومة باستراتيجية تهدف إلى الوصول إلى أسواق تصديرية كبرى مثل الإمارات والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى دول أوروبية وأمريكية. بلغت قيمة الصادرات خلال هذه الفترة 3.2 مليار دولار، مع تسجيل أرقام قياسية في يناير بنحو 929.5 مليون دولار، وفي فبراير 1.804 مليار دولار، مع استمرار الأداء القوي في مارس. هذا التقدم يعكس الإمكانيات الحقيقية للصناعة المصرية في المنافسة عالميًا، حيث أصبحت مصر الآن في المركز 54 عالميًا في صادرات المشغولات الذهبية، مقارنة بالمركز 94 في عام 2022.
في السياق ذاته، كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية، أن هذه القفزة هي نتيجة للدعم الكبير من القيادة السياسية والتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة. وأضاف أن الشعبة تهدف إلى أن تشكل صادرات الذهب ما لا يقل عن 5% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر في السنوات المقبلة، مع توقع أن تصبح القاهرة ضمن أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027. هذا التقدم يعزز من دور الذهب كقطاع اقتصادي حيوي، حيث تتزايد القدرة على تلبية الطلبات العالمية بفضل المصانع المطورة والجودة المنافسة.
بالإضافة إلى ذلك، شدد واصف على أن الشعبة ملتزمة بالوصول إلى المراكز الأولى عالميًا، مع الاعتماد على التعاون مع الجهات الحكومية مثل وزارات التموين والصناعة والاستثمار والبنك المركزي. هذه الجهود تؤكد نموذج نجاح في دمج السياسات الاقتصادية لتعزيز التصدير، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بقطاع الذهب كمحرك للنمو.