من اجل حياه كريمه .. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي

مشروع قانون الضمان الاجتماعي يعتبر من الأدوات الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الأوضاع المعيشية، وذلك لأنه يساعد في دعم الأسر الأكثر احتياجا وضمان حقوقها في حياة كريمة، وهذا القانون يمثل استثمار في الإنسان والمجتمع ويعكس رؤية الدولة لمستقبل أفضل، وتجارب العديد من الدول أظهرت نجاح هذه البرامج في تحسين حياة المواطنين كما أن البرنامج المحلي أثبت نجاحه في دعم الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على المشروع المقدم من الحكومة المصرية، خلال الجلسة العامة في خطوة هامة نحو تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، و هذا المشروع يهدف إلى دمج برامج الدعم النقدي التي في نظام موحد ليساعد في تحقيق أفضل استفادة من هذه المساعدات كما يسعى القانون إلى زيادة التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والوفاء بحقوق المواطنين.

اهداف المشروع

يسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم آليات الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجا، وفيما يلي أهم أهداف هذا المشروع:

• دمج برامج الدعم النقدي المختلفة في برنامج واحد موحد يزيد الاستفادة من الموارد المالية، ويحقق أقصى استفادة للفئات المستحقة.
• يشمل القانون تحديد الفئات المستحقة للحصول على الدعم النقدي المشروط (تكافل) وغير المشروط (كرامة)، مع تحديد أولويات الاستحقاق بناءً على مؤشرات دقيقة.
• فرض مشروطية على الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والطفل، وضمان التحاق الأطفال بالمدارس أو الجامعات، لتحقيق الاستثمار الأمثل في صحة وتعليم الأجيال القادمة.
• تمكين المرأة من خلال زيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، بما يزيد دورها الفاعل في المجتمع.
• تبني قواعد دقيقة للاستهداف الناجح، لكي يضمن تحديد مستوى الفقر لدى الأسر باستخدام معادلة اختبارية لقياس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
• ضمان حقوق الفئات الأكثر حاجة مثل ذوي الإعاقة، المسنين، والأيتام، وتوفير أقصى حماية لهم من خلال الدعم المخصص لهم.
• توفير حزم من الخدمات الإضافية للمستفيدين، مثل خدمات التموين، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لتوفير مزايا تعليمية وخدمية أخرى.
• إجراء تحديث دوري للبيانات الخاصة بالمستفيدين، مع تقييم مستمر لمستوى الفقر لدى الأسر لضمان الاستهداف الدقيق والتوزيع العادل للمساعدات.