تم تداول العديد من الأخبار في الآونة الأخيرة حول توجهات الحكومة السعودية التي تتعلق بالضرائب والإيرادات غير النفطية، حيث تسعى حكومة المملكة دائما من أجل توفير المزيد من مصادر الدخل غير النفطية، هذا من أجل تقليل اعتمادها على مصادر النفط التي باتت من الأشياء المهمة في الوقت الحالي، مع ضمان استمرار مستوى ازدهار المملكة العربية السعودية.
وزير المالية السعودي: هل هناك تعديلات ضريبية منظورة؟
أوضح وزير المالية السعودية محمد الجدعان عن التوجهات التي تتبعها الحكومة فيما يتعلق بالضرائب والإيرادات غير النفطية، كما بيّن نسبة الضرائب التي تم الإشارة إليها بميزانية المملكة لعام 2025، والتي بلغت 32% من إجمالي الإيرادات، وهذا لا يعني أن الضرائب فقط تشكل هذه النسبة.
كما أردف الجدعان أنه لتصحيح المعلومة أن نسبة 32% لا تمثل الضرائب فقط، بل إنها إجمالي الإيرادات غير النفطية والتي تشمل الكثير من المصادر الأخرى، حيث تنقسم إلى الضرائب على الشركات، الضرائب الرأسمالية، الزكاة، ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب الأخرى وعوائد استثمارات الحكومة من الودائع في البنك المركزي ورسوم المقابل المالي للخدمات المقدمة من قبل الحكومة.
لا تعديلات جوهرية على الإطار الضريبي
كذلك أشار إلى أنه منذ ثلاث سنوات قررت الحكومة قرار ضخم وواضح بعدم زيادة الأعباء على اقتصاد الدولة بل العمل على دعمه حتى ينمو، وهذا لأنه كلما نما الاقتصاد كلما زاد الحصة من الإيرادات غير النفطية، وهذا النهج الذي سيتم اتباعه في عام 2025.
كشف الجدعان أيضا أنه لا يوجد أي تفكير في الوقت الحالي من أجل إضافة أي تعديلات جوهرية على الإطار الضريبي أو الإيرادات غير النفطية بصورة عامة، وقال أن هناك مجموعة من التحسينات المستمرة التي سيتم إضافتها على النظام، ذلك من أجل تبسيط الإجراءات المتبعة وتعزيز عمليات التدقيق والمراجعة، وتسهيل الالتزام على جميع المكلفين.