“عاجل” مجلس الوزراء السعودي يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446/ 1447 .. النفقات 1.285 مليار ريال والإيرادات 1.184 مليار
أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة في الرياض العاصمة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446/1447هـ، كما الزم الوزراء والمسؤولين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البرامج والإستراتيجيات والمشاريع التنموية والاجتماعية الواردة في الميزانية العامة للدولة، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
الميزانية العامة للدولة السعودية
أصدر مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة اليوم قراره بشأن الميزانية العامة للدولة السعودية للعام المالي 1446/1447هـ (2025م)، وذلك بعد أن استعرض بنودها بدقة، علي النحو الاتي:
- بلغت الإيرادات العامة للدولة مبلغًا قدره تريليون ومائة وأربعة وثمانون مليار ريال (1,184,000,000,000 ريال).
- تم اعتماد المصروفات العامة للدولة مبلغًا قدره تريليون ومائتان وخمسة وثمانون مليار ريال (1,285,000,000,000 ريال).
- وقد بلغ العجز المقدر مبلغ مائة مليار ريال (101,000,000,000 ريال).
قوة المركز المالي للملكة العربية السعودية
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالإنجازات التي حققتها المملكة على مختلف الأصعدة، والتي تجسدت في إقرار ميزانية العام المالي 2025م، وأكد سموه أن هذه الإنجازات تعكس قوة الاقتصاد السعودي ومكانته الرائدة عالميًا، وهي ثمرة للتوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ونتيجة لجهود أبناء الوطن.
المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي
أكد صاحب السمو الملكي أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030 قد أثمرت نتائج إيجابية ملموسة، فمن المتوقع أن تحقق المملكة نموًا اقتصاديًا قويًا خلال العام المقبل، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.6%، مما يجعلها من أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا.
كما حققت الأنشطة غير النفطية نموًا قياسيًا بنسبة 52%، وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى تاريخي بلغ 7.1%، متجاوزًا بذلك المستهدف المحدد في رؤية 2030.
وعلاوة على ذلك، سجل معدل مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 35.4%، متجاوزًا أيضًا المستهدف المحدد في الرؤية، ويشير ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 21.2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري إلى الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي.