أبغض الحلال .. قانون الطلاق الجديد وخطوات الحكومة المصرية تجاة موضوع الطلاق وتطورات في محكمة الاسرة

ظهر قانون الطلاق الجديد، بسبب أن المجتمع المصري شهد في السنوات الأخيرة تغيرات كبيرة وذلك على المستويات الثقافية والاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في نسب الطلاق وفقا للإحصائيات الرسمية ولذلك وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط المهمة للحد من تداعيات هذه الظاهرة و لتنظيم حالات الطلاق الرسمي، و هذا الارتفاع بسبب عوامل عديدة، من بينها التحولات الاجتماعية السريعة والتطور التكنولوجي الذي أثر على طبيعة العلاقات الأسرية.

الشروط الأساسية في قانون الطلاق الجديد

في ظل الارتفاع الملحوظ في نسب الطلاق، تسعى الحكومة إلى وضع ضوابط جديدة تهدف إلى تقليل هذه الظاهرة وذلك بما يضمن استقرار الأسرة وحماية حقوق جميع الأطراف كما جاء قانون الطلاق الجديد ليحدد شروطا واضحة لوقوع الطلاق الرسمي، وفيما يلي أهم الشروط التي تم الإعلان عنها:

• يجب أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق ليعتبر الطلاق صحيحا.
• يحتسب الطلاق الشفهي كطلقة واحدة رسمية مهما تعدد، من أصل ثلاث طلقات مسموح بها شرعا.
• يمكن للزوج الرجوع عن الطلاق الشفهي بشرط أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوم.
• لا يعترف بالطلاق بشكل نهائي إلا في حال وقوعه بحكم رسمي من محكمة الأسرة أو بناءً على طلب الخلع.
• يعتبر عقد الزواج باطلا فور وفاة أحد الزوجين.
• يشترط لصحة عقد الزواج وجود شهود على الإتمام، وأن يكون الزوجان قد بلغا السن القانوني.
• كل طلاق يعتبر رجعي إلا في حالة الطلاق بعد الدخول فإنه يصبح بائن ولا رجعة فيه.

دور الحكومة المصرية في موضوع الطلاق

في ظل تنامي ظاهرة الطلاق، اتخذت الحكومة المصرية خطوات حاسمة بالاضافة الى قانون الطلاق الجديد لتعديل قوانين محكمة الأسرة، بهدف تقليل نسبة الطلاق وتحقيق الاستقرار الأسري فاستقر ار الأسرة يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع صحي نفسيا، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه عبر وضع قوانين صارمة تهدف إلى حماية كيان الأسرة، وإلى جانب ذلك تعمل الحكومة على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التفاهم بين الزوجين ودوره في الحد من الطلاق وذلك ليساعد في استقرار الأسرة نفسيا واجتماعيا.