قسط وإرتاح .. عودة نظام تقسيط الغاز الطبيعي للمنازل تعرف على الأوراق المطلوبة

عودة نظام تقسيط الغاز الطبيعي الذي أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عنه، في خطوة تهدف إلى تسهيل توصيل الخدمة لمختلف المواطنين ضمن المشروع القومي لتوصيل الغاز، وتضمن القرار الجديد مجموعة من الشروط للحصول على عداد الغاز وتركيبه في المنازل، حيث أصبح بإمكان العملاء تقسيط المبالغ المستحقة بدون دفع مقدم أو فوائد، وهذا القرار يشكل تحولاً مهماً في تسهيل الوصول إلى خدمة الغاز الطبيعي للمساعدة في تحسين مستوى الحياة للأسر المصرية.

مزايا نظام تقسيط الغاز الطبيعي للمنازل

في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت وزارة البترول عن إطلاق نظام تقسيط جديد لتركيب الغاز الطبيعي للمنازل لعام 2024، وهذا النظام يتضمن العديد من المزايا التي تساعد في تسهيل الحصول على الخدمة، ومن بينها:

• يمكن للمواطنين الاستفادة من نظام التقسيط دون الحاجة لدفع أي مقدم أو فرض أي فوائد.
• يتم تقسيم قيمة الأقساط على مدة لا تقل عن 7 سنوات وذلك يجعل السداد أكثر سهولة.
• يتم تمويل تركيب الغاز من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مع تضمين الشركات الخاصة والعامة في نظام التمويل.
• سيتم إدراج جميع الحالات التي تم التعاقد عليها في يونيو الماضي ضمن النظام الجديد وهذا للتسهيل على المواطنين في إستكمال إجراءاتهم.
• هذا النظام يأتي في إطار جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للطاقة في مصر.

المستندات المطلوبه لتركيب عداد غاز جديد بنظام التقسيط

إذا كنت تفكر في تركيب عداد غاز جديد نظام تقسيط الغاز الطبيعي هناك بعض المستندات التي يجب أن تكون جاهزة لتسهيل العملية وتأكيد استحقاقها لهذا العرض والأوراق المطلوبة كالتالي:

• عقد الإيجار أو مستندات الملكية (يجب تقديم الأصل للاطلاع).
• إيصال كهرباء حديث باسم صاحب الطلب.
• صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (يجب إحضار الأصل للاطلاع).

تكلفة تركيب الغاز في المنازل

في خطوة جديدة لتسهيل الحصول على خدمة الغاز الطبيعي، أعلن وزير البترول في ندوة حزب مستقبل وطن عن أن تكلفة تركيب الغاز في المنازل لعام 2024 تصل إلى 8500 جنيه، حيث تتحمل وزارة البترول جزء من هذه التكلفة، بينما يدفع المواطن فقط 5000 جنيه للتوصيل مع إمكانية تقسيط المبلغ نظام تقسيط الغاز الطبيعي على فترات وهذا يجعل القسط الشهري لا يتجاوز 60 جنيه كما تم التعاون مع عدة بنوك لتسهيل عملية التحصيل وذلك في إطار سعي الدولة لتقليص فاتورة استيراد البوتاجاز وزيادة استخدام الغاز الطبيعي كمصدر طاقة أكثر استدامة وأقل تكلفة.