تساؤلات من المواطنين حول تاجيل اقساط القروض 2025.. البنك المركزي الأردني يُجيب

تتابع الأوساط الاقتصادية في المملكة الأردنية بترقب كبير خبر تاجيل اقساط القروض 2025 م، حيث يعد هذا القرار نقطة فاصلة تؤثر في حياة المواطنين، وكذلك الشركات في إطار الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، ويسعي الكثير من الأفراد إلي تخطي تحديات السيولة النقدية؛ مما يجعل هذا القرار له تأثير مباشر علي القوة الشرائية، ومستوي الاستثمارات بشكل عام، إن انتظار تلك الخطوة يعكس الحاجة الملحة لاتخاذ الإجراءات لتدعم الاستقرار المالي، ولتخفيف الأعباء عن المدنيين، لذا في سطورنا هذه سنوضح حقيقة هذا الخبر، وموقف البنوك الأردنية منه فابقوا معنا

تاجيل اقساط القروض 2025

في الأونة الأخيرة، انتشرت أخبار عن تأجيل أقساط القروض لعام 2025م في المملكة الأردنية ، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر، حيث تمر الأسر عبر تلك الفترة بضغوط مالية كبيرة؛ بسبب الارتفاع في النفقات.

وكل تلك الأخبار أثارت الاهتمام من قِبل المواطنين الذين يأملون الحصول علي مساحة وفراغ مالي يساعدهم في إدارة المصروفات المتزايدة، وبعد التحقق من المصادر الرسمية مثل : البنك المركزي الأردني، جمعية البنوك الأردنية؛ تبين أن هذه الأخبار لم تستند إلي أي تصريح رسمي حتي اللحظة، وأن كل ما تم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعي ما هو إلا شائعات لم يتم تأكيدها من الجهات المعنية بهذا الأمر.

موقف البنك الأردني بشأن تلك الأخبار

بعد التأكد من صحة خبر تاجيل اقساط القروض2025م، وأنه لم يصدر قرار رسمي به نجد أن مجلس النواب الأردن شهد تحركات لافتة بهذا الشأن، حيث قامت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بتقديم مقترح يفيد بتأجيل الأقساط، ويكون دون فرض أي فوائد أو رسوم إضافية.

فوائد تطبيق هذا التأجيل

يهدف هذا المقترح إلي تخفيف الأعباء المالية علي المواطنين، خلال فترات الأعياد والشهر الكريم؛ وذلك نظراً إلي ما تتطلبه هذه الفترات من نفقات إضافية، وفي هذا الإطار خاطبت اللجنة رئيس النواب ودعت إلي التنسيق مع البنك الأردني، وجمعية البنوك لاتخاذ قرار من أجل تنفيذ هذا القرار لدعم الأسر الأردنية في ظل الأحوال الاقتصادية

ومن الجدير بالذكر أن البنوك الأردنية سبق لها اتخاذ مثل هذا القرار، حيث في ديسمبر 2022م تم تأجيل الأقساط لدعم الاقتصاد المحلي، ومع ذلك لم تكن تلك القرارات دائمة بل مرتبطة بأحوال اقتصاد معينة، وحتي اللحظة يبقي قرار تأجيل الأقساط قيد الدراسة والمناقشة ولم يتم اعتماده رسمياً.