ارتفاع قياسي جديد في الأورو والدولار .. أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل الدينار الجزائري اليوم في السكوار
شهدت أسعار صرف العملة الأجنبية في السوق السوداء “السكوار” مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء الموافق 19 تشرين الثاني 2025 ارتفاعًا حادًا وغير مسبوق، حيث وصلت إلى مستويات قياسية جديدة، هذا مما أثار قلق المواطنين والخبراء الاقتصاديين اثر هذا الارتفاع، حيث طالب منهم بضرورة توحيد سعر الصرف، مشددين على أن هذا الإجراء سيساهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني.
أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل الدينار الجزائري
شهد سعر اليورو والدولار مقابل الدينار الجزائري ارتفاعًا حادًا وغير مسبوق في السوق الموازية، المعروفة باسم “السكوار”، وفقًا للمعلومات المتداولة، فجاءت الاسعار علي النحو التالي:
- وصل سعر 100 يورو في ساحة بورسعيد، قلب العاصمة الجزائرية، إلى مستوى قياسي جديد، حيث بلغ سعر البيع 25700 دينار جزائري، بينما وصل سعر الشراء إلى 25000 دينار جزائري.
- وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا في السوق الموازية، حيث بلغ سعر البيع للدولار الواحد 23500 دينار جزائري، بينما وصل سعر الشراء إلى 23300 دينار جزائري، مما يشير إلى هامش ربح قدره 200 دينار جزائري لكل دولار.
سعر الدولار الكندي مقابل الدينار الجزائري
وشهد الدولار الكندي ارتفاعًا ملحوظًا ايضًا في السوق الموازية، حيث بلغ سعر البيع للدولار الكندي الواحد 16700 دينار جزائري، بينما وصل سعر الشراء إلى 16500 دينار جزائري، مما يشير إلى هامش ربح قدره 200 دينار جزائري لكل دولار كندي.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الجزائري
وشهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ملحوظًا في السوق الموازية، حيث بلغ سعر البيع للجنيه الإسترليني الواحد 29700 دينار جزائري، بينما وصل سعر الشراء إلى 29500 دينار جزائري، مما يشير إلى هامش ربح قدره 200 دينار جزائري لكل جنيه إسترليني.
اهمية توحيد سعر الصرف
وشدد المستشار الاقتصادي محفوظ كاوبي وأستاذ العلوم الاقتصادية لخضر مداني على ضرورة الإسراع في توحيد سعر الصرف، مؤكدين أن هذا الإجراء الاقتصادي الحاسم سيساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات.
وقد صدر في الجريدة الرسمية قانون رقم 23-01 يهدف إلى تنظيم سوق الصرف ومكافحة السوق الموازية، وقد حدد هذا القانون الشروط والمعايير التي يجب توافرها للحصول على ترخيص لتأسيس مكتب الصرف، وذلك في إطار السعي إلى توفير بيئة مالية مستقرة وشفافة.
تعليقات