خبير اقتصادي يتنبأ بانتقال مسار السفن التجارية الدولية إلى موانئ عدن والمكلا.. ويكشف الأسباب الرئيسية!

يحذر خبراء اقتصاديون من صعوبة عودة النشاط التجاري البحري إلى موانئ الحديدة في المستقبل القريب، حيث أشار الخبير الاقتصادي وفيق صالح إلى أن التكهن بتداعيات أي تفاهمات محتملة بين واشنطن والحوثيين لا يزال سابقاً لأوانه، خاصة في ظل استمرار تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية واستمرار العقوبات المفروضة عليها، مما قد يدفع بحركة الشحن البحري الدولي نحو موانئ الجنوب اليمني مستقبلاً.

موانئ الحديدة وتحدياتها

تعاني موانئ الحديدة حالياً من أضرار بالغة ألحقتها الضربات العسكرية، مما جعلها شبه معطلة عن العمل بكامل طاقتها.

المنافذ البحرية اليمنية كبديل

وتعتبر إمكانية إعادة تأهيل هذه الموانئ أمراً معقداً في ظل الظروف الراهنة، حيث يشير صالح إلى أن الضرر الحاصل يتطلب استثمارات ضخمة وفترات زمنية طويلة. لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تصنف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، مما يعني استمرار فرض قيود مشددة على أنشطتها، وهذا التصنيف يحول دون وصول الجماعة إلى النظام المصرفي الدولي. علاوة على ذلك، تفرض الخزانة الأمريكية عقوبات صارمة على شركات الشحن المتعاونة مع الحوثيين، مما يجعل استئناف الخطوط الملاحية الدولية أمراً محفوفاً بالمخاطر. في ضوء المعطيات الراهنة، يتوقع صالح أن تتجه حركة السفن نحو موانئ عدن والمكلا، حيث لا تخضع هذه الموانئ الجنوبية لسيطرة جماعة الحوثي ولا تواجه ذات القيود. ومن المرجح أن يؤدي هذا التحول إلى إعادة رسم خريطة التجارة اليمنية، مما قد يسهم في تعزيز الاقتصاد في المناطق الجنوبية وخلق فرص عمل، غير أنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع إلى المناطق الشمالية. تبقى المعادلة الاقتصادية في اليمن رهينة للتطورات السياسية، لكن المؤشرات توحي بأن التحول نحو موانئ الجنوب سيستمر، خاصة مع استمرار العقبات القانونية التي تواجه موانئ الحديدة. ويبدو أن شركات الشحن الدولية ستفضل الأمان الذي توفره موانئ عدن والمكلا على المخاطر في التعامل مع موانئ تخضع لسيطرة جماعة مصنفة إرهابياً.