الموارد البشرية تلزم الجهات الحكومية بـ5 إجراءات للحد من حالات تعارض المصالح بين منسوبيها في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن 8 تدابير يجب أن يلتزم بها الموظف أو المرشح لوظيفة حكومية لتجنب الوقوع في تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية بالجهات الحكومية، تشمل هذه التدابير ضرورة تنحي الموظف عن أي إجراء يتضمن تعارضاً في المصالح جاء ذلك ضمن مشروع قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية، الذي طرحته الوزارة على منصة “استطلاع” لاستقبال الآراء والملاحظات تمهيداً لإقراره، يهدف المشروع إلى تنظيم عمليات الموارد البشرية بما يضمن تعزيز النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد، وحماية هذه العمليات من أي تضارب في المصالح.

بـ5 إجراءات للحد من حالات تعارض المصالح بين منسوبيها

تضمنت القواعد أنه يجب على الموظف التوقف عن المشاركة في أي إجراء من إجراءات الموارد البشرية، سواء بشكل فردي أو مع آخرين، إذا كان هناك تعارض مصالح فعلي:

• يتعين عليه تجنب أي تضارب بين مصلحته الشخصية والمصلحة العامة أو مصالح الجهة الحكومية.
• وألزمت القواعد الموظف بالامتناع عن تولي أي إجراء في حالة وجود تعارض مصالح محتمل أو مصلحة شخصية قد تؤثر على قراره أو توصيته في العملية التي يشارك فيها.
• يجب على الموظف أيضًا الاطلاع على أحكام قواعد تنظيم تعارض المصالح في الموارد البشرية.
• كما أكدت القواعد على ضرورة أن يقوم أي مرشح لوظيفة حكومية بتعبئة نموذج إفصاح عن القرابة والمعارف في الجهة الحكومية.
• ويتعين إعادة النظر في القرارات إذا تبين أن الموظف لم يذكر علاقاته وشارك في إجراءات تخص الموارد البشرية.
• كما يجب على كل موظف لديه علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي من عمليات الموارد البشرية تجنب حالات تعارض المصالح والإفصاح عنها عند حدوثها أو احتمال حدوثها من خلال تعبئة النموذج المعتمد.
• وأي طرف في عمليات الموارد البشرية يشتبه بوجود تعارض مصالح يجب أن يبادر بالإبلاغ عن تلك الحالة باستخدام النموذج المعتمد.

مساءلة تأديبية للموظف في حال تورطه في تعارض المصالح وعدم نأيه بنفسه عنها

أكدت القواعد على ضرورة أن يمتنع الموظف عن اتخاذ أو المشاركة في اتخاذ أي إجراء أو قرار يتعلق بالعملية التي تم الإفصاح عن وجود تعارض مصالح بشأنها، وذلك حتى بتّ لجنة تعارض المصالح في الموضوع:

• بخصوص الجهات الحكومية، ألزمت القواعد بتطبيق خمسة تدابير للحد من تعارض المصالح، من أبرزها وضع سياسة لضمان عدم حدوث تعارض مصالح في عمليات الموارد البشرية وفقاً لأحكام القواعد.
• واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي تعارض، بالإضافة إلى تحديد نوعه ومعالجته بشكل كفء وموضوعي لضمان العدالة والنزاهة في الإجراءات.
• وتتضمن القواعد أيضًا استبعاد أي موظف من المشاركة في عمليات الموارد البشرية إذا تبين أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فعال باستخدام تدابير وقائية أخرى.
• كما يجب على الجهة الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن حالات الإخلال بالقواعد.
• شددت القواعد على ضرورة توفير حماية كافية للمبلغين عن أي إخلال بأحكام القواعد، لضمان عدم تعرضهم لأي أذى وظيفي أو المساس بحقوقهم.
• كما يجب على الجهة نشر الوعي بهذه القواعد وأحكامها.
• وفي حال تورط الموظف في تعارض المصالح وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للابتعاد عنها، يتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده وفقاً للنظام التأديبي المعمول به.
• بالإضافة إلى ذلك، يمكن رفع دعوى جزائية ضد الموظف ودعوى مدنية من قبل المتضررين من مخالفة الموظف للقواعد.
• كما يتحمل الموظف المسؤولية عن الآثار المترتبة على عدم إفصاحه عن حالات تعارض المصالح.