بعد إعلانها رسمياً.. تعرف على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماه في السعوديه الجديدة من وزارة العدل

قام وزير العدل السعودي عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماه في السعوديه إذ أنها تتضمن الكثير من الضوابط الخاصة بتنفيذ أحكام النظام، وتساهم تلك اللائحة في التطوير من إطار التدريب في مكاتب وشركات المحاماه ومراكز التدريب الموثوقة، مما يضمن جودة الكفاءة والتدريب ورفع مستويات المخرجات وتساهم في تمكين المتدرب مع زيادة فرص التدريب وتوضح حقوق وواجبات المدرب والمتدرب، ومن خلال السطور التالية سنوضح بعض التفاصيل.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماه في السعوديه

طبقا لبعض المصادر السعودية المحلية فإن الهدف من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماه في السعوديه هو تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة في السعودية طبقا لأفضل ممارسات العالمية والحديثة في تنظيم كل ما يرتبط بالمهنة والتعرف على نظام المحاماة الجديد.

• كما تهدف اللائحة إلى تعزيز التنافس في السعودية وتحسين بيئة العمل عن طريق توفير ودعم كافة الخدمات القانونية التي يحتاج إليها المستثمرين واصحاب الأعمال في شتى القطاعات.
• كما تسعى اللائحة أيضا لرفع كفاءة المهنة لكل مزاولة المهنة مع تفعيل مسؤولية المحامي على الصعيد المهني والاجتماعي وتعزيز مستويات الالتزام بمبادئ السلوك الوظيفي.
• تدعم اللائحة أيضا العمل على تطوير وظيفة المحاماة مع رفع معاييرها وتشجيع عملية الابتكار القانوني بما يساهم في تحقيق رؤية السعودية لعام 2030 ومواكبة تطور القطاع الوطني المستفيد.

أهم مستجدات اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في السعودية

من أهم المستجدات في اللائحة الجديدة القيام بجمع التشريعات الفرعية المنظمة للوظيفة وتبسيطها بضم اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة للأجانب وقواعد الضبط مع رفع الدعوى التأديبية ونظرها ضمن لائحة النظام التنفيذية، ويمكن التعرف على التفاصيل من خلال موقع وزارة العدل.

نظام اللائحة الجديدة

• كما شملت اللائحة قواعد الحد من تعارض المصالح لكل من سبق له العمل بالسلك القضائي إلى قواعد السلوك الوظيفي للمحامين.
• كما قامت اللائحة أيضا بتنظيم أحكام مزاولة مهنة المحاماة من خلال المواقع الإلكترونية وقامت بوضع عدد من المعايير على كافة المحامين عند تقديم الأعمال الخاصة بالمهنة عبر الإنترنت وشملت الحفاظ على السرية وتجنب اساءة استخدام أي بيانات، مع الحرص على تجنب أي حالات تخالف المصالح.
• أما اللائحة الجديدة فتأتي من أجل رفع كفاءة المنظومة العدلية عن طريق تعزيز الالتزام الوظيفي عند الممارسين والسعي إلى تسهيل الوصول إلى كافة الخدمات القانونية وتمكين العدالة الوقائية والعمل على تطوير الإجراءات الخاصة بتراخيص المهنة وتنظيمها مع دعم التحول الرقمي.