بعد مصادقة مجلس الأمة علي نص قانون المالية 2025 الوزير الأول يخطر المحكمة الدستورية بالنظر في بعض تعديلات هذه المواد

أقر مجلس الأمة بالإجماع، خلال جلسة علنية عقدت يوم امس السبت الموافق 16 تشرين الثاني 2024 برئاسة السيد صالح قوجيل، نص قانون المالية لسنة 2025، وقد حضر الجلسة وزير المالية السيد لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة، وجاء هذا الإقرار بعد مناقشات مستفيضة ومصادقة المجلس الشعبي الوطني على النص المعدل.

قانون المالية 2025

أشاد وزير المالية، لعزيز فايد، خلال الجلسة بتعاون مجلس الأمة البناء على قانون المالية الجديد، مؤكدًا أنه يأتي تنفيذًا لرؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، وتنفيذ مشاريع ضخمة، والانتقال إلى اقتصاد رقمي، بالإضافة إلى إدارة الدين العام بكفاءة وزيادة الإيرادات العامة، وأكد الوزير أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية.

قانون المالية لسنة 2025 أبرز الأرقام والتوقعات

يشير قانون المالية الجديد لعام 2025 إلى توقعات إيجابية للاقتصاد الجزائري، حيث تم اعتماد مجموعة من الأرقام والتقديرات التي تحدد اتجاه الاقتصاد خلال السنوات القادمة علي النحو التالي:

• تم اعتماد سعر برميل النفط الخام المرجعي الي  60 دولارا خلال الفترة بين 2025 الي 2027 .
• اما سعر السوق لبرميل النفط الخام فقد اعتمد بـ 70 دولارا خلال الفترة 2025-2027 .
• من المتوقع أن يشهد الاقتصاد نموًا قويًا بنسبة 5.4% في عامي 2025 و2026، مع تسجيل نمو القطاعات غير النفطية 5% في عام 2025.
• سيصل إجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد إلى 37863 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 71.278 مليار دولار.
• ومن المتوقع أن تصل قيمة الصادرات غير النفطية إلى 9.5 مليار دولار.
• ستبلغ قيمة السلع المستوردة 7.46 مليار دولار.
• ستتجاوز قيمة الصادرات قيمة الواردات بمبلغ 83.4 مليار دولار.
• ستكون هناك زيادة في تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد بقيمة 17.1 مليار دولار.
• سترتفع الاحتياطيات بشكل كبير لتغطي 16 شهرًا من واردات السلع والخدمات.
• ستزيد إيرادات الحكومة بنسبة 5.3% لتصل إلى 6.85 مليار دينار.
• ستشكل الإيرادات النفطية الجزء الأكبر من إيرادات الميزانية، حيث ستبلغ 96.3 مليار دينار.
• سترتفع نفقات الحكومة بنسبة 9.9% لتصل إلى 61.17 مليار دينار.
• على الرغم من الزيادة في الإيرادات، ستتجاوز النفقات الإيرادات مما يؤدي إلى عجز في الميزانية بقيمة 55.83 مليار دينار.

إخطار المحكمة الدستورية للنظر في بعض التعديلات

أخطر رئيس الوزير الأول، نذير العرباوي، المحكمة الدستورية بضرورة البت في دستورية التعديلات التي طالت المواد 23، 29، 33 و55 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بسبب تعارضها مع أحكام المادة 147 من الدستور، والتي تنص علي:

وتنص المادة 147 من الدستور “لا يُقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان، يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي، على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.