هل تستند أنباء فتح سيت تسجيل سكنات عدل 3 المرحلة الثانية إلى حقائق؟ وزير السكن والعمران والمدينة يجيب

وضح وزير السكن والعمران والمدينة الجزائري محمد طارق بلعريبي حقيقة فتح سيت تسجيل سكنات عدل 3 المرحلة الثانية، وذلك بعد إصدار العديد من التغييرات في أسعار سكنات عدل 3، حيث ينتظر المواطنين الجزائريين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المرحلة الأولى انتهاز تلك الفرصة والتسجيل في المرحلة الثانية للاستفادة من المزايا التي يمنحها برنامج سكنات عدل 3 لحاملي الجنسية الجزائرية فقط.

تسجيل سكنات عدل 3 المرحلة الثانية

أشار محمد طارق بلعريبي إلى أهمية الدقة في مراجعة ورصد بيانات المكتتبين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى وذلك حتى يتم توزيع تلك الوحدات على وجه حق، ولازالت الوزارة تجري المراجعة الأولية والتي أسفرت عن قبول ما يقارب مليون طلب مستوفي الشروط كاملة حتى الآن، وسوف يتم فتح سيت تسجيل المكتتبين مرة أخرى عقب اخطار المقبولين و تسليم جميع الوحدات ومن ثم التفرغ لاستقبال طلبات تسجيل المرحلة الثانية.

أي أنه حتى الآن لم تحدد وزارة السكن والعمران والمدينة أي مستجدات بشأن موعد فتح باب تسجيل سكنات عدل 3 المرحلة الثانية.

استعلام سكنات عدل 3

يتمكن المكتتبين خلال المرحلة السابقة من اجراء استعلام عن نتيجة طلب الاكتتاب سواء بالقبول أو الرفض عبر البيانات الخاصة بالمكتتب من خلال واحدة من الطرق الثلاث التالية:

1. زيارة منصة وكالة عدل 3 والبحث عن خيار استعلام سكنات عدل 3 وتدوين البيانات الشخصية للاستعلام عن نتيجة الطلب.
2. تحميل تطبيق عدل ومتابعة الاشعارات حيث يتم إخطار المكتتب عقب ظهور النتيجة رسميا.
3. مراجعة الرسالة النصية حيث ترسل الوزارة رسالة نصية على الهاتف الجوال الذي تم التسجيل به خلال تعبئة السيت وتوضح الرسالة وضع الطلب من حيث القبول أو الرفض.
4. مراجعة رسائل البريد الإلكتروني حيث يتم ارسال رسالة إلكترونية عبر الحساب الشخصي لمقدم الطلب.

أسباب رفض سكنات عدل 3

أشارت وزارة السكن والعمران بشكل مبدئي إلى عدة أسباب كانت السبب وراء رفض طلبات البعض من المكتتبين، وتضمنت تلك الأسباب ما يلي:

1. التحقق من الاستفادة المسبقة من سكنات عدل.
2. التحقق من ملكية سكن أو عقار أو أرض.
3. انخفاض الدخل الشهري للمكتتب عن الحد الأدنى المحدد وهو 24 ألف دينار جزائري.
4. زيادة الراتب الشهري للمكتتب عن الحد المانع المسموح به وهو 118 دينار جزائري.
5. التواجد خارج حدود دولة الجزائر على الرغم من حمل الجنسية.