السماح لمؤسسات السوق المالية بفتح “الحسابات المجمعة” لتعزيز كفاءة وجاذبية الهيئة

السماح لمؤسسات السوق المالية بفتح “الحسابات المجمعة”، في خطوة تعكس التوجهات الحديثة لتعزيز كفاءة وجاذبية السوق المالية في المملكة العربية السعودية، أقرت هيئة السوق المالية السماح لمؤسسات السوق المالية بفتح “الحسابات المجمعة” لعملائها، وقد جاء هذا القرار بعد تعديل اللائحة الخاصة بمؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحسين بيئة الاستثمار.

السماح لمؤسسات السوق المالية بفتح “الحسابات المجمعة”

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الهيئة لتطوير آليات التداول وتعزيز القدرات السوقية، حيث تم تعديل إحدى مواد لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية فالتمكين من تسجيل أو تدوين الأوراق المالية للعميل باسم مؤسسة السوق المالية يمثل تغيرًا مهمًا، هذا التعديل، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره، يتيح لمؤسسات السوق إدارة الأصول بحرفية ومهنية، ويعزز من دورها كحلقة وصل بين المستثمرين والسوق المالية.

أهداف القرار

تأتي هذه المبادرة ضمن عدة أهداف رئيسية:

  • تحفيز الاستثمار: يسعى الجانب الأبرز من هذا القرار لتعزيز مستويات الاستثمار من خلال توفير بيئة أكثر مرونة.
  • رفع جاذبية السوق: مع انفتاح السوق أمام خيارات استثمارية جديدة، يتوقع أن يرتفع إقبال المستثمرين الأفراد والمؤسسات على السوق السعودية.
  • تحسين كفاءة السوق: يوفر هذا النظام المجمّع أداة فعالة لتحسين عمليات التداول وتقليل تكاليف المعاملات.

آلية عمل الحسابات المجمعة

تعمل الحسابات المجمعة المعروفة بـ “Omnibus Accounts” تحت مسمى مؤسسة السوق المالية، وتقوم بإدارتها نيابة عن العملاء.، حيث يتم تسجيل الأوراق المالية باسم المؤسسة، مما يعزز من كفاءة إدارتها وحفظها، ومع ذلك، يتعين على المؤسسة الاحتفاظ بسجلات مفصلة لكل عميل، بما في ذلك تفاصيل الملكية الفردية.

موافقة المستفيدين

من الضروري أن تحصل المؤسسة على موافقة مستفيدين الكتابية المسبقة على تسجيل أو تدوين أصولهم باسم المؤسسة، ويشمل ذلك الإفصاح عن أي مخاطر قد تنشأ من هذا الإجراء، مما يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

تعزيز حماية أصول المستثمرين

استجابة للمتغيرات والتحديات، ينص الإطار التنظيمي المعتمد على أحكام للـاحتفاظ بسجلات وحسابات منفصلة، فهذا الإجراء يهدف إلى ضمان القدرة على التمييز بين أصول المؤسسة وأصول كل عميل منضم إلى الحساب المجمع بشكل منفصل وذلك لضمان تعزيز حماية أصول العملاء والحد من المخاطر المحتملة.