جوجل تستأنف ضد قرار المحكمة الأمريكية فى قضية احتكارها إعلانات الناشرين

جوجل تستأنف ضد قرار المحكمة الأمريكية فى قضية احتكارها إعلانات الناشرين

تخطط شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت لاستئناف الجزء “السلبي” من قرار المحكمة في قضية الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد جوجل، وقالت شركة جوجل إن القاضى أصدر قرارًا مختلطًا.

ووجدت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ليوني برينكيما أن شركة جوجل مسؤولة عن “الاستحواذ المتعمد على قوة الاحتكار والحفاظ عليها” في أسواق خوادم إعلانات الناشرين وتبادل الإعلانات.

وخوادم إعلانات الناشرين هي منصات تستخدمها المواقع الإلكترونية لتخزين وإدارة مخزونها الإعلاني الرقمي ، إلى جانب منصات تبادل الإعلانات، وتتيح هذه التقنية لناشري الأخبار وموفري المحتوى الإلكتروني الآخرين جني الأرباح من خلال بيع الإعلانات.

كما حكم القاضي بأن جوجل تهيمن بشكل غير قانوني على سوقين لتكنولوجيا الإعلان عبر الإنترنت.

وقالت الشركة إن القاضية أصدرت قرارا مختلطا، حيث قضت بأن وزارة العدل فشلت في إثبات أن أدوات جوجل للمعلنين أو عمليات الاستحواذ على DoubleClick وAdMeld كانت مناهضة للمنافسة ولكن أدوات جوجل للنشر انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال استبعاد المنافسين.

وقالت وزارة العدل إن جوجل يجب أن تبيع على الأقل Google Ad Manager، والذي يتضمن خادم إعلانات الناشر وتبادل الإعلانات للشركة.

يذكر أن قاضى فيدرالي أصدر حكمًا يقضي بأن جوجل شركة احتكارية في مجال الإعلان عبر الإنترنت، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن القاضية ليوني برينكيما، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، قالت إن الشركة انتهكت القانون للحفاظ على هيمنتها على تكنولوجيا الإعلان.

وقالت القاضية: “بالإضافة إلى حرمان المنافسين من القدرة على المنافسة، ألحق هذا السلوك الإقصائي ضررًا بالغًا بعملاء جوجل من الناشرين، وبالعملية التنافسية وفي نهاية المطاف بمستهلكي المعلومات على الإنترنت المفتوح”.

ونشأت القضية من دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية وثماني ولايات في يناير 2023، واتهمت الدعوى جوجل باحتكار سوق الإعلانات بشكل غير قانوني واستغلال هذه السلطة لفرض رسوم أعلى والاستحواذ على حصة أكبر من المبيعات.

وقالت الحكومة إن جوجل تستحوذ على 87% من حصة سوق تقنيات بيع الإعلانات.

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *