البنك المركزي يُصدِر “قواعد المَحافظ الإلكترونية”، أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن صدور قواعد جديدة للمحافظ الإلكترونية، وهي خطوة تأتي في إطار دوره الرقابي والإشرافي على شركات النقود الإلكترونية المرخصة لتقديم هذه الخدمة، تهدف هذه القواعد إلى تعزيز سلامة النظام المالي واستقراره، بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين في قطاع المدفوعات، في هذا المقال سيتم استعراض التفاصيل المتعلقة بالقواعد الجديدة، والمتطلبات التنظيمية، وكذلك الملاحظات التي تم أخذها بعين الاعتبار خلال عملية صياغة هذه القواعد.
البنك المركزي يُصدِر “قواعد المَحافظ الإلكترونية”
تعتبر المحافظ الإلكترونية أداة هامة في تطوير أنظمة المدفوعات، حيث تسهم في تسهيل المعاملات المالية اليومية وتقديم خدمات مبتكرة للمستخدمين، تتيح هذه المحافظ للأفراد والشركات إجراء المدفوعات وتحويل الأموال بشكل آمن وسريع، مما يعزز من كفاءة النظام المالي ويقلل من الاعتماد على النقد.
أهداف قواعد المحافظ الإلكترونية
تهدف قواعد المحافظ الإلكترونية إلى تحديد المتطلبات التنظيمية اللازمة التي يتعين على شركات النقود الإلكترونية الالتزام بها وتشمل الأهداف الرئيسية:
- حماية المتعاملين: تكثيف الجهود لحماية حقوق المستخدمين وضمان حصولهم على خدمات آمنة وموثوقة.
- تعزيز الشفافية: دعم مبدأ الشفافية من خلال وضوح الضوابط التنظيمية والالتزامات التي يجب على الشركات الالتزام بها.
- هكذا تطوير القطاع: ضمان أن الشركات الماسكة لهذه العمليات المالية تلتزم بأفضل المعايير العالمية.
الأحكام والالتزامات
قامت قواعد المحافظ الإلكترونية بتحديد مجموعة من الأحكام والالتزامات التي يتوجب على الشركات الالتزام بها، ومن أبرزها:
التحقق من هوية العميل
يتعين على شركات النقود الإلكترونية اتباع إجراءات محددة عند التعرف والتحقق من هوية العميل، تضم هذه الإجراءات:
- تنفيذ عمليات تحقق متعددة المراحل.
- هكذا استخدام تقنيات متقدمة لتلبية متطلبات الأمان.
الالتزام بالتعليمات
يجب على الشركات الالتزام بجميع التعليمات والقواعد ذات العلاقة المصاحبة لعملها، مما يساعد على ضمان حماية العملاء ويعزز من سلامة المعاملات.
المتطلبات المالية
هكذا تتضمن القواعد أيضًا متطلبات مالية تتعلق برؤوس الأموال، مما يضمن أن الشركات تملك القدرة المالية للإيفاء بالتزاماتها.
مرحلة الاستطلاع والمشاركة
هكذا جاء اعتماد هذه القواعد بعد أن حرص البنك المركزي السعودي على طرح مشروع “قواعد المحافظ الإلكترونية” لاستطلاع آراء العموم والمختصين، تم دراسة الملاحظات والمرئيات التي تم تقديمها، وتم إدراجها في الصيغة النهائية للقواعد، هذه الخطوة تعكس التزام البنك المركزي بمبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية في تطوير الأطر التنظيمية.
تعليقات