قانون جديد للإقامة بالكويت ومحاور مشروع القانون الرئيسية للقضاء علي تجارة الإقامات

قانون جديد للإقامة بالكويت، في خطوة تعكس التزام دولة الكويت بتنظيم سوق العمل وحماية حقوق الأجانب المقيمين فيها، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب، تأتي هذه الموافقة خلال الاجتماع الأسبوعي الذي انعقد برئاسة الشيخ فهد اليوسف، وهو الوزيير الذي يترأس العديد من الحقائب الوزارية، بما في ذلك الدفاع والداخلية، يهدف المشروع إلى حظر الإتجار بالإقامة وتحديد القواعد المتعلقة بإبعاد وإخراج الأجانب، مع تغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.

قانون جديد للإقامة بالكويت

يتكون مشروع مرسوم بقانون بشأن إقامة الأجانب من سبع فصول شاملة تتناول مختلف جوانب إقامة الأجانب في الكويت، هذه الفصول تشمل:

• دخول الأجانب وإخطار الجهات المختصة
• إقامة الأجانب
• الإتجار بالإقامة والجرائم المرتبطة بها
• قواعد إبعاد وإخراج الأجانب
• العقوبات المقررة
• الأحكام العامة

تتضمن هذه الفصول 36 مادة تمثل إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم قضية الإقامة للأجانب.

محاور مشروع القانون الرئيسية

حظر الإتجار بالإقامة

لقد نصت المواد على أن “يُحظر الاتجار بالإقامة” من خلال استغلال عملية استقدام الأجانب أو تسهيل دخولهم مقابل مبالغ مالية أو فوائد مادية، هذا الحظر يهدف إلى حماية الأجانب من الاستغلال ورفع مستوى الشفافية في إدارة شؤون الإقامة.

التزامات أصحاب العمل

في إطار تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، ينص القانون على أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل الأجنبي لأغراض غير تلك التي تم استقدامه من أجلها.

كما يحظر على صاحب العمل الامتناع عن سداد مستحقات العامل، مما يمثل خطوة هامة نحو حماية حقوق العمالة الأجنبية.

إجراءات الإخطار والالتزامات القانونية

يتناول القانون أيضًا الالتزامات التي تفرض على مستقدمي الأجانب، حيث يجب عليهم “إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية” بنهاية سمة دخول الأجنبي أو انتهاء فترة إقامته، هذه المادة تهدف إلى تعزيز الإدارة الفعالة لحركة الأجانب داخل البلاد.

تغليظ العقوبات

يتضمن مشروع القانون تدابير صارمة ضد المخالفين لأحكامه، حيث يشمل تغليظ العقوبات للحد من المخالفات المتعلقة بالإقامة، وهذا يأتي في إطار جهود الدولة لضمان الإلتزام بالقوانين وتوفير بيئة آمنة ومحمية.

الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقانون

تعتبر هذه الخطوة من الحكومة الكويتية جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين بيئة العمل والإقامة للأجانب.

إذ يلعب الأجانب دور حيوي في الاقتصاد الكويتي، وتحسين ظروفهم القانونية يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

تعزيز الشفافية والممارسات العادلة

من خلال تحسين النسق القانوني، يسعى مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية في سوق العمل وحماية الحقوق الإنسانية للأجانب.

وفي الوقت نفسه، ستساعد هذه التدابير في منع الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلبًا على سوق العمل.