عودة بند الـ8 سنوات”.. تعديل قانون الرياضة في مصر يثير الكثير من الجدل بين الأندية
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع يخص تعديل قانون الرياضة والذي من المتوقع أن يشمل الكثير من التعديلات الخاصة بالاندية والتحكيم وغيرها، ولكن وفق تصريحات بالبرلمان تم سحب هذا المشروع لإجراء بعض التعديلات عليه ثم إعادته إلى ساحة البرلمان مرة آخرة لمناقشته، حيث من المعتزم أن تقوم لجنة الرياضة في البرلمان بتشكيل عدة لجان لفحص التعديلات والوقوف على الاستفادة منها قبل إقرار المشروع.
تعديل قانون الرياضة
آثار تعديل قانون الرياضة الذي تقدم به وزير الشباب و الرياضة إلى البرلمان الكثير من الجدل في الأندية المصرية وخاصة مع ظهور تعديلات تخص الأندية ومصير أعضائها في عدم وجود بند يضمن حرية الحوار والمناقشة في ظل التعديل الجديد، وكانت خصخصت الأندية وتحويلها إلى شركات مساهمة هي أبرز التعديلات التي تم إضافتها في القانون الجديد، وهذه الخطوة تجعل من الممكن بيع الأندية أو خصخصتها أو طرح أسهم منها في البورصة، وهو الأمر الذي أدى إلى تخوف أعضاء الجمعيات العمومية لكل نادي فهم يعتبرون الملاك الحقيقين للأندية، وخاصة مع غياب آليات واضحة تضمن موافقتهم على هذه القرارات من عدمها، وأيضا هناك الكثير من الأسئلة التي تدور حول حقوق الأعضاء المادية والأدبية وتقديم الخدمات لهم في حالة تحقيق البيع.
اعتراضات قانونية
ومن جانب آخر واجه تعديل قانون الرياضة الذي يعتزم تقديمه وزير الشباب والرياضة إلى البرلمان الكثير من الاعتراضات القوية من قبل هيئة مستشاري مجلس الوزراء مشيرين إلى أن الوزير خالف تعليمات رئيس الجمهورية في ضرورة دراسة هذا المشروع بشكل جيد قبل اتخاذ قرار بشأن، كما رأت الهيئة أن هذه التعديلات غير قابلة للتنفيذ وذلك لأنها تتعارض مع طبيعية الأندية وحقوق الأعضاء داخلها.
بند الـ8 سنوات
وهو بند جديد في تعديل قانون الرياضة يقصر التقدم لرئاسة الأندية على فترتين فقط، وبذلك لا يستطيع أي شخص التقدم لرئاسة نادي معين إلا لفترتين فقط لا غير، وقوبل ذلك الأمر بالاعتراض الشديد وذلك لأنه يتعارض مع أحكام الدستور في المادة 84 والتي تنظم شؤون الرياضة وفقا للمعايير الدولية، وذلك لأن الميثاق الأولمبي يمنح الجمعية العمومية وحدها حق تحديد مدة مجلس الإدارات.