أمريكا تلتزم باتفاق يحمي حرية الملاحة في البحر الأحمر

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العمانية اتفاقًا على وقف إطلاق النار بين جماعة الحوثي في اليمن والولايات المتحدة، مشيرًا إلى دور بارز للسلطنة في وساطة هذا الاتفاق عبر مناقشات مكثفة أجرتها مع الطرفين. وفقًا للوكالة العمانية، تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد اتصالات أخيرة هدفت إلى خفض التصعيد، حيث تعهد الجانبان بعدم استهداف بعضهما البعض، بما في ذلك في البحر الأحمر وباب المندب. هذا الخطوة تُعد إيجابية نحو ضمان حرية الملاحة وتيسر حركة الشحن التجاري الدولي.

اتفاق وقف إطلاق النار يعزز السلام الإقليمي

في تفاصيل الاتفاق، أكد المتحدث العماني أن الجهود الدبلوماسية ساهمت في إنهاء سلسلة من الاشتباكات، مع تهنئة كلا الطرفين على نهجهما البناء. ومن جانبها، أعربت سلطنة عمان عن أملها في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تقدم أكبر في قضايا إقليمية أخرى، من خلال تعزيز العدالة والسلام والازدهار لجميع الأطراف المعنية. في السياق نفسه، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن جماعة الحوثي أكدت عدم رغبتها في القتال، وأن الرئيس دونالد ترمب وافق على وقف الهجمات الفوري بعد “استسلامهم”، كما وصفه. وقال المتحدث إن الولايات المتحدة ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، مع الالتزام بشرط وقف الهجمات طالما التزم الحوثيون بذلك.

أما الرئيس ترمب، فأعلن خلال استقباله لرئيس الوزراء الكندي، أن الحوثيين أبلغوا الولايات المتحدة بعدم رغبتهم في مواصلة القتال، مما دفع إلى وقف القصف على مواقعهم ومناطق إطلاق الصواريخ. وشدد ترمب على أهمية هذا الاتفاق، معتبرًا أنه خطوة إيجابية تمنع استهداف السفن الدولية، وأكد أن بلاده ستأخذهم على كلمتهم شريطة الالتزام.

من ناحية أخرى، أعرب رئيس اللجنة الثورية الحوثية محمد الحوثي عن نيته تقييم مدى التزام أمريكا بالاتفاق، مشيرًا إلى أن مليشياته ستتابع التطورات. فيما حمّلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات جماعة الحوثي مسؤولية إدخال البلاد في صراعات دموية، معتبرة أن هذه الحروب تخدم أجندات خارجية وتؤدي إلى كارثة للمدنيين العزلاء.

هدنة إقليمية لتجنب التصعيد

بات هذا الاتفاق نقطة تحول في التوترات الإقليمية، حيث يظهر كخطوة نحو تهدئة النزاعات التي طال أمدها وأثرت على الاستقرار في الشرق الأوسط. على الرغم من الشكوك حول الالتزامات، إلا أن الجهود الدبلوماسية، خاصة تلك التي قادتها عمان، أبرزت أهمية الحوار في حل الصراعات. يتأمل الخبراء أن هذه الهدنة، التي تشمل وقف الهجمات على السفن، ستفتح أبوابًا لمفاوضات أوسع تشمل القضايا الإنسانية، مثل تقديم المساعدات إلى اليمن وإعادة إعمار المناطق المتضررة. ومع استمرار مراقبة التزام الجانبين، من المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التصعيد البحري، مما يدعم الاقتصاد العالمي بشكل عام. في الختام، يبقى الأمل كبيرًا في أن يؤسس هذا الاتفاق لمرحلة جديدة من التعاون الدولي، تهدف إلى منع تفاقم الصراعات وتعزيز السلام الدائم.