التحقيق في حادثة تسمم مطعم الرياض نزاهة توضح أسباب التسمم

أثارت حادثة تسمم مطعم الرياض ضجة كبيرة في أرجاء المملكة العربية السعودية، فقد شغلت في الفترة الأخيرة جميع محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، الأمر الذي جعل الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يتابعان تحقيقات الواقعة باهتمام بالغ حيث أن الأمر يتعلق بسلامة المواطنين السعوديين، مما جعل الجهات المعنية تباشر العمل بلا كلل وملل للوقوف على الأسباب الرئيسية وراء حدوث تلك الواقعة المشينة.

حادثة تسمم مطعم الرياض

أصدر الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد فرمان بمحاسبة المقصرين المسئولين عن حادثة تسمم مطعم الرياض التي أدت لوفاة وإصابة العشرات من أبناء المملكة إثر تلك الحادثة، وأوضح الملك أن لا أحد فوق القانون مبينًا أن من له يد في ذلك لن تحميه سلطته من العقاب، وقد سعت الوزارات والهيئات واللجان التي سخرها جلالة الملك بالكشف عن مصدر التسمم لإجراء كافة التحاليل اللازم في مختبرات معتمدة لتحديد نوع وأسباب التسمم الجماعي الحادث، حيث أكدت التحاليل أن مصدر التسمم الأساسي كان في الإضافات الغذائية المكملة، وطمئنت الجهات المعنية المواطنين أنه تم احتواء الأمر وأن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المعروفة بنزاهة ستعاقب كل المتواطئين بالأمر مؤكدةً أن تلك الحادثة لن تمر مرور الكرام أبدًا.

خسائر حادثة تسمم مطعم الرياض

أعلنت الجهات المعنية أن حادثة تسمم المطعم نتج عنها حالات إصابات ووفيات، والتي يمكن تلخيصها في ما يلي:
• إصابة 50 حالة بالتسمم الغذائي الوشيجي.
• خروج 43 حالة من المستشفيات وتعافيهم بشكل نهائي.
• بقاء 31 حالة مريضة بالمستشفيات تخضع للعلاج بشكل دوري، مع وجود 20 حالة خطيرة تم نقلهم إلى غرف العناية المركزة لمتابعة تطورات حالتهم على مدار 24 ساعة متواصلة.
• وجود حالة وفاة وحيدة حتى الآن، وتسعى جميع المستشفيات لعدم حدوث أي حالات وفاة أخرى.

إخفاء الأدلة وتضليل العدالة

صرحت اللجنة العليا المختصة بالتحقيق في الواقعة أن التحقيقات المبدئية بينت وجود عدة محاولات من عدد قليل من ضعاف النفوس إلى إخفاء الأدلة وإتلافها، وأردفت أن هؤلاء المتواطئين يعملون مراقبين ومفتشين بعدد من المنشئات الغذائية، وذلك لغرض تحقيق مكاسب شخصية غير شرعية دون إعطاء اهتمام لسلامة وصحة المواطنين المترددين على ذلك المطعم.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *