أفاد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن مصير الأفراد الذين تم استبعادهم من بطاقات التموين وحُرموا من دعم الأسمدة بسبب تورطهم في سرقة التيار الكهربائي، وأوضح أن حالات سرقة الكهرباء في مصر وصلت إلى ملايين سنويًا، مما يزيد من تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
استبعاد سارقي التيار الكهربائي من دعم التموين
- أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة اتخذت خطوات حازمة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.
- وذلك عبر تجميد مؤقت للدعم المقدم للأفراد الذين يتم تسجيل محاضر ضدهم.
- كما أوضح أن هذا التجميد يستمر حتى صدور حكم قضائي نهائي في القضية.
- أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه من غير المقبول أن يستفيد شخص من دعم الدولة مثل دعم الخبز والتموين والأسمدة في الوقت الذي يثبت تورطه في سرقة التيار الكهربائي.
- كذلك أكد أن الدولة تسعى بجدية لتحقيق العدالة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
- كما شدد على أن من يثبت عليه سرقة الكهرباء يجب ألا يكون له حق في الاستفادة من الدعم الحكومي.
- أيضا ذكر أن التقديرات الأولية تشير إلى أن نسبة الفاقد في الكهرباء تصل إلى حوالي 20%، مما يؤثر بشكل كبير على استقرار شبكة الكهرباء في مصر.
إجراءات حازمة من شركة الكهرباء ضد سرقة التيار الكهربائي
اتخذت شركات الكهرباء إجراءات فعلية لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وتم عمل محاضر رسمية ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء:
- تم تقديم هذه القوائم إلى وزارة التموين لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف الدعم التمويني عن الأفراد المتورطين في سرقة التيار الكهربائي.
- يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لترشيد الدعم وضمان توجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين.
- مع توجيه رسالة صارمة بأن من يخالف القانون ويسرق موارد الدولة الأساسية مثل الكهرباء لن يكون مؤهلاً للاستفادة من أي خدمات أو دعم حكومي.