“رسميًا”.. وزير العدل السعودي يُقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة 2024 وهذه ابرز المستجدات

أصدر معالي وزير العدل السعودي وليد الصمعاني قرارًا وزاريًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، والتي تضم مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم وتطوير مهنة المحاماة، وتتضمن هذه اللائحة آليات جديدة لتنظيم التدريب العملي للمحامين المتدربين، بما يضمن الارتقاء بجودته وكفاءته، وتوفير بيئة تدريبية متكاملة تساهم في تأهيل كوادر قانونية مؤهلة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

واوضح سيادة الوزير ان اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الجديدة تهدف  إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك لتعزيز الكفاءة المهنية للمحامين ورفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

اهداف اللائحة الجديدة لنظام المحاماة

وتتضمن اهداف اللائحة التنفيذيه الجديدة لنظام المحاماة ما يلي:

• رفع مستوى الكفاءة المهنية للمحامين.
• تعزيز المسؤولية المهنية والاجتماعية للمحامين.
• تطوير مهنة المحاماة.
• دعم الابتكار القانوني.
• المساهمة في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية.
• مواكبة التحولات في القطاعات الوطنية.
• وفضلًا عن ذلك فتساهم اللائحة في الارتقاء بكفاءة المنظومة العدلية من خلال تعزيز الالتزام المهني لدى الممارسين القانونيين وتسهيل وصول الأفراد إلى الخدمات القانونية، مما يعزز الثقة في العدالة.

 مستجدات اللائحة

وبينت وزارة العدل المستجدات التي طرأت علي اللائحة التنفيذيه لمهنة المحاماة الجديدة علي النحو الاتي:

• جمع العديد من التشريعات الفرعية المتعلقة بمهنة المحاماة في لائحة واحدة، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتوحيد الإطار التنظيمي للمهنة.
• دمج اللوائح التنفيذية المتعلقة بتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد الضبط، والإجراءات التأديبية، وقواعد الحد من تعارض المصالح في لائحة واحدة، مما يعزز التكامل والانسجام بين مختلف جوانب ممارسة المهنة.
• تبسيط الإجراءات المتعلقة بمزاولة المهنة، وتقليل الأعباء الإدارية على المحامين.
• تسهيل الإجراءات المتعلقة بمهنة المحاماة، مما يسهل على المحامين الاطلاع على الحقوق والواجبات المترتبة عليهم.
• ووضعت اللائحة قواعد تنظيمية واضحة لمزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية، حيث حددت الالتزامات الملقاة على عاتق المحامي عند تقديم خدماته عبر هذه المنصات، بما في ذلك الحفاظ على سرية البيانات وعدم إساءة استخدامها، وتجنب أي حالات تعارض في المصالح.