أصدرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية توضيحاً بشأن حالات عدم الاستفادة من تخفيض مخالفات المرور بنسبة 25%، والذي تم الإعلان عنه بناءً على المادة (75) من نظام المرور السعودي في الفترة الحالية، يشجع جميع قائدي المركبات على الاستفادة من هذا التخفيض، وفقاً للشروط المحددة، في هذا المقال، سنقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالحالات التي لا يمكن فيها الاستفادة من تخفيض مخالفات المرور كما تم الإعلان عنها من قبل المرور.
حالات عدم الاستفادة من تخفيض مخالفات المرور
في سياق الحديث عن حالات عدم الاستفادة من تخفيض مخالفات المرور فلقد نشرت الإدارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس بيانًا أشارت فيه إلى أن التخفيض المشروط يتطلب الامتثال لعدة شروط رئيسية للحصول على النسبة المخفضة، ومن أبرز هذه الشروط:
- الالتزام بالمهلة المحددة للاعتراض على المخالفة، والتي تبلغ 30 يومًا.
- تسديد قيمة المخالفة المخفضة خلال الفترات الزمنية المحددة، والتي تشمل المدة الأولى البالغة 15 يومًا أو المدة الإضافية الممتدة إلى 90 يومًا.
- حذرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية من أن عدم الامتثال لهذه الشروط سيؤدي إلى فقدان حق الاستفادة من التخفيض على المخالفات المرورية.
- كما أكدت أن عدم تسديد المخالفة المخفضة ضمن الفترات المحددة.
- سواء كانت 15 يومًا أو 90 يومًا، سيؤدي إلى إلغاء التخفيض بشكل تلقائي في المراحل التالية.
- كما أوضحت الإدارة أنه يجب على المخالف سداد قيمة المخالفة كاملةً ضمن المدة المحددة في البيان الصادر
- عدم تقديم اعتراض على المخالفة خلال المهلة البالغة 30 يومًا قد يؤدي إلى فقدان فرصة الحصول على التخفيض أو حرمانه تمامًا.
متى ينتهي تخفيض مخالفات المرور؟
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن فترة زمنية محددة تسمح لمالكي المركبات بدفع الرسوم والغرامات المستحقة عليهم:
- أوضحت الجهات المعنية أن تطبيق المخالفات بدأ اعتبارًا من 18 أبريل.
- ذلك وفقًا للمادة 75 من نظام المرور، مع تحديد نسبة تخفيض قدرها 25% من إجمالي المخالفات المرورية لجميع المركبات.
- كما أكدت الجهات المسؤولة أنه في حال عدم استغلال هذه المهلة.
- ستتخذ الإدارة جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الحجز وفرض الغرامات المالية على الفور.
- تبدأ المهلة من 18 أبريل 2024 وتستمر حتى 18 أكتوبر 2024.
- يتاح للمواطنين سداد قيمة المخالفات إما دفعة واحدة أو لكل مخالفة على حدة، بشرط أن تكون المخالفة غير متعلقة بسلامة وصحة المواطنين.