حلم عودة ميسي يتبخر! .. رابطة الدوري الإسباني تحدد موقفها من أزمة سقف رواتب برشلونة
تعرف رابطة الدوري الإسباني والتي تحمل الاسم التجاري لا ليغا، بأنها الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة بطولتي الدوري الإسباني الدرجتين الأولى والثانية، حيث تأسست عام 1984 لتكون جزءًا من الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، ولكن مع استقلالية قانونية تمنحها صلاحية إدارة شؤونها بشكل منفصل كما تتميز الرابطة بدورها الحيوي في تطوير كرة القدم الاحترافية في إسبانيا، ولذلك تحظى بأهمية كبيرة على المستويين المحلي والدولي، وبالإضافة إلى ذلك يشغل خافيير تيباس منصب رئيس الرابطة منذ 26 أبريل 2013، ويقودها نحو زيادة التنافسية وجذب المزيد من المتابعين، مما يجعلها واحدة من أهم الهيئات الرياضية في العالم.
رابطة الدوري الإسباني وأجور نادي برشلونة
خفضت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) يوم الاربعاء 2 ابريل سقف أجور نادي برشلونة، موضحة أن الحسابات المعدلة للنادي لم تتطابق مع الأرقام الرسمية التي أقرها المراجع السابق كما كشفت الرابطة أن النادي أدرج معاملة مالية بقيمة 100 مليون يورو، وهو ما أثار التساؤلات حول مدى دقة البيانات المالية، وكذلك تضمنت حسابات برشلونة السابقة إيرادات بيع مقاعد كبار الشخصيات في ملعب كامب نو بعد تجديده، مما ساعد النادي على الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف وتمديد تسجيل كل من داني أولمو وباو فيكتور، ولذلك أعلنت الرابطة نيتها تقديم شكوى ضد مراجعي الحسابات السابقين الذين صادقوا على تلك الأرقام، خاصة بعدما أبدى المراجعين الجدد اعتراضهم على المعايير المستخدمة في إدراج هذه المعاملة.
وخلال الفترة الأخيرة انتشرت عدد من الأخبار حول عودة ميسى لبرشلونة مرة أخرى ولكن بالتزامن مع مشكلة الأجور يتبخر حلم جماهير البرسا لعودة ميسى.
البيان الذي اصدرتة الرابطه
في بيان رسمي، أكدت رابطة الدوري الإسباني التزامها التام بالشفافية والشرعية في تطبيق القواعد المنظمة لتسجيل اللاعبين، مشددة على أن جميع القرارات الصادرة جاءت وفقاً للوائح المعمول بها، وجاءت أهم النقاط الواردة في البيان كما يلي:
- أوضحت الرابطة أن الترخيص الممنوح لتسجيل اللاعبين انتهى تلقائياً في 31 ديسمبر الماضي.
- أكدت أن دور هيئة الرقابة المالية يقتصر على مراجعة قرارات إصدار التراخيص أو رفضها.
- شددت على أن قراراتها جاءت وفق تطبيق دقيق للوائح، من خلال الهيئات المختصة التي مارست صلاحياتها بشكل مستمر ومستقر على مر الزمن.
- جددت التزامها بالعدالة التنافسية والرقابة الاقتصادية، مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار فوراً لعدم توافقه مع القانون من وجهة نظرها.