أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن إلغاء نظام الكفالة لخمسة مهن كجزء من مبادرة تهدف إلى تحسين العلاقات التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل، جاء هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز بيئة العمل، وتطوير أساليب التعامل بين الأطراف المتعاقدة، ويتوقع أن تحدث هذه الخطوة تأثير إيجابي على سوق العمل، حيث ستتيح للعمال الأجانب القدرة على التنقل بحرية بين المدن المختلفة داخل المملكة، والعمل دون قيود بمجرد انتهاء فترة عقودهم ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يقتصر حاليا على خمسة مهن محددة فقط، لنتعرف معا على هذه المهن التي شملها هذا التغيير الجديد والمهم في سوق العمل السعودي.
الغاء نظام الكفيل في السعودية
أعلنت الهيئة المسؤولة عن إدارة شؤون الجوازات في المملكة العربية السعودية، عن قائمة جديدة تشمل مجموعة من المهن التي تنطبق عليها اللوائح التنظيمية المستحدثة، والتي تتضمن السماح لأصحاب هذه المهن بممارسة أعمالهم داخل المملكة دون الحاجة إلى كفيل، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لتوفير بيئة عمل أكثر مرونة وحرية للوافدين وتشمل هذه المهن كالتالي:
- وظائف في مجال المقاولات، التي تشمل أعمال البناء والتشييد بمختلف أنواعها.
- وظائف السكرتارية التنفيذية، والتي تتطلب مهارات عالية في تنظيم وإدارة الأعمال المكتبية.
- مهندسو الميكانيكا، الذين يلعبون دور حيوي في تصميم وصيانة الآلات والمعدات.
- مديري المبيعات، المسؤولين عن تطوير استراتيجيات البيع وزيادة أرباح الشركات.
- مديري الحسابات، الذين يديرون الشؤون المالية والحسابات الدقيقة للشركات.
- مديري الإدارة، الذين يشرفون على تنفيذ السياسات وإدارة الموارد البشرية.
بعض المهن الاخري
إليك بعض المهن الأخرى التي التزمت بقانون الغاء نظام الكفيل في السعودية الجديد وفقًا للموارد البشرية، والتي تتمثل في التالي:
- المديرين التنفيذيين، الذين يقودون الشركات نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
- مهن الأطباء والممرضين، الذين يسهمون في تقديم الرعاية الصحية للمرضى.
- وظائف الورش والأعمال اليدوية، التي تشمل الحرفيين المهرة في مجالات متعددة.
- متخصصي الهندسة في مختلف القطاعات، مثل الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية، حيث يلعبون دور أساسي في تطوير البنية التحتية والطاقة.
- هذه المهن تعد من الركائز الأساسية التي تسهم في نمو وتطور الاقتصاد السعودي، وتأتي هذه المبادرة كجزء من خطة المملكة لزيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.