كشفت وزارة الموارد البشرية عن اهم وابرز تعديلات نظام العمل في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على قوانين ولوائح النظام الجديد، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين بيئة العمل، وهذا يعكس حرص المملكة على تطوير النظام الوظيفي بما يتماشى مع رؤية 2030 وتحقيق الأهداف التنموية.
أبرز تعديلات نظام العمل 1446
بعد اجتماع مجلس الوزراء تمت الموافقة على تعديل نظام العمل وتضمن هذا التعديل الاتي:
- تشمل التعديلات الجديدة تعزيز حماية حقوق كافة الأطراف المعنية في العقود العمالية.
- تم تعديل حقوق الإجازات للعمال بحيث تشمل أحقيتهم في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة الأخ أو الأخت.
- أُضيفت مادة جديدة إلى قانون العمل تهدف إلى تنظيم إجراءات الاستقالات بطريقة تضمن حقوق الطرفين.
- تضمنت التعديلات فرض عقوبات صارمة على أصحاب العمل الذين يقومون بتوظيف عمال دون تصريح من الوزارة.
- تم زيادة فترة إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 12 أسبوعًا، مما يعزز من حقوق المرأة في سوق العمل ويدعم دورها في بناء الأسرة والمجتمع.
- لم يغفل المشرع عن العاملين في القطاع البحري، حيث تم إطلاق بعض التعديلات التي تضمن حقوقهم وتحسن من ظروف عملهم.
- كما أصبح الآن من الضروري على أصحاب العمل تدريب العمال لتحسين مهاراتهم الوظيفية وتأهيلهم لسد احتياجات سوق العمل المتطورة.
- تم تعديل فترة الإشعار عند إنهاء العقد لتكون 30 يومًا من جهة الموظف و60 يومًا إذا كان الإنهاء من جهة المدير.
3 أنشطة يُحظر العمل فيها دون ترخيص
وفقًا لتعديلات مواد نظام العمل فهناك 3 أنشطة يُحظر العمل فيها دون ترخيص وهما كالاتي:
- نشاط توظيف السعوديين
- نشاط استقدام العمال
- نشاط الإسناد
أهداف تعديل نظام العمل وأثرها على سوق العمل السعودي
تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا، وهذا التعديل يزيد من إنتاجية العاملين ويقلل من معدلات الدوران الوظيفي.
- تركز التعديلات على تحسين بيئة العمل من خلال حماية حقوق العاملين وتوفير التوازن بين متطلبات العمل والاحتياجات الشخصية.
- توفر التعديلات دعمًا للشركات والمؤسسات من خلال تنظيم العمل بشكل أفضل وضمان وجود عمال مؤهلين لتلبية احتياجات السوق.
- من خلال التركيز على التدريب والتأهيل، تهدف التعديلات إلى رفع كفاءة العمال وتحسين قدرتهم على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة.
- تأتي هذه التعديلات في إطار السعي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تركز على التنمية المستدامة وتطوير رأس المال البشري.