أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل مواد نظام العمل وأن هذا التعديل يهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، وأوضح وكيل الوزارة لسياسات سوق العمل، مهند العيسى، أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من إصدارها، وستطبق فقط على القطاع الخاص، بينما سيظل نظام الخدمة المدنية ساريًا على القطاع الحكومي.
تعديل مواد نظام العمل
شمل تعديل مواد نظام العمل تعديل 38 مادة، إضافة مادتين جديدتين، وحذف 7 مواد، من أبرز هذه التعديلات:
- توثيق العقود: أصبح من الضروري توثيق جميع العقود، وتضمين فترة التجربة لضمان وضوح التزامات الطرفين.
- إنهاء العقود: تم وضع آلية جديدة لفترة الإشعار، حيث يُشترط الآن إبلاغ العامل قبل 30 يومًا إذا قرر إنهاء العقد، و60 يومًا إذا قرر صاحب العمل إنهاءه.
- إجازات العاملين: تم تمديد إجازة الأمومة إلى 12 أسبوعًا، وأضيفت إجازة بأجر مدفوع لثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت.
- حفظ حقوق المتدربين حيث تم تعديل بعض الشروط لحفظها، بالإضافة إلى تحديد سياسات محددة للتدريب.
تعديلات نظام العمل
أوضح مهند العيسى أن التعديلات جاءت نتيجة دراسات شاملة شملت مراجعة أنظمة العمل في دول متعددة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية قد شملت عملية المراجعة مشاركة العديد من الجهات مثل اللجان العمالية، واتحاد الغرف التجارية، وخبراء الموارد البشرية، والجهات الحكومية ذات الصلة كما تم إشراك المجتمع في العملية، حيث قدم أكثر من 1300 فرد ملاحظاتهم وآراءهم حول التعديلات تسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات إلى تحسين أداء سوق العمل وزيادة كفاءته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية في المملكة كما تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك العمال وأصحاب العمل، وضمان استقرار العلاقة التعاقدية بينهم.