تفاصيل إجازة الوضع للمرأة العاملة في السعودية بعد التعديلات الأخيرة وفق توضيح الموارد البشرية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديلات على مدة إجازة الأمومة المتاحة للمرأة العاملة، وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات التي تأخذ في الاعتبار حقوق والتزامات جميع الأطراف بهدف خلق بيئة عمل مميزة وجذابة، تعكس ما يقرب من عشرة تعديلات على نظام العمل السعودي، وكشفت الوزارة كذلك أن التعديلات الجديدة جاءت نتيجة لدراسة أجريت على مستوى محتواها الأساسي، شملت مقارنة معيارية بين منظمات العمل في دول أخرى، وشارك في الدراسة أكثر من ألف مشارك، وأضيفت اقتراحاتهم للتعديلات الجديدة.

إجازة الوضع للمرأة العاملة

أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عشرة تعديلات على نظام العمل، كان أبرزها زيادة إجازة الأمومة إلى اثني عشر أسبوعًا للمرأة العاملة في المملكة، وجاءت هذه التعديلات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة المستندة إلى استراتيجيات سوق العمل وأهداف رؤية المملكة 2030.

التعديلات على نظام العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها من أجل خلق سوق عمل فريدة من نوعها، أخذت في الاعتبار حقوق والتزامات الطرفين عند تسليط الضوء على بعض التغييرات الأخيرة على مواد نظام العمل، ولخصت الوزارة التغييرات في حوالي عشر نقاط، وهي على النحو التالي:

  • بصرف النظر عن مسؤوليات صاحب العمل، لا تفعل أي شيء من شأنه أن يقوض أو يبطل تطبيق مفهوم تكافؤ الفرص.
  • بما في ذلك ثلاثة أيام من إجازة مدفوعة الأجر للموظف بعد فقدان أحد الأشقاء أو الأخوات.
  • عند صياغة عقد التدريب، قم بتضمين التزامات وحقوق صاحب العمل والمتدرب.
  • 12 أسبوعًا من إجازة الأمومة المدفوعة الأجر للنساء العاملات.
  • التعديل الخامس: خيار قبول إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من الدفع مقابل زيادة ساعات العمل.
  • تم تحديد إجراءات تجديد عقد العامل الأجنبي ومدته.
  • يجب أن يتضمن عقد العمل فترة تجريبية لا يمكن أن تتجاوز 180 يومًا في جميع الظروف.
  • تعريف التعيين والاستقالة وإدراج مادة توضح الخطوات المتبعة في الاستقالة.
  • يتضمن عقد العمل الآن قضية إنهاء مرتبطة بإجراءات الإفلاس.
  • يتعلق هذا التعديل بتمديد فترة الإشعار لإنهاء العقد، مما يجعلها ثلاثين يومًا لإنهاء خدمات الموظفين وستين يومًا لإنهاء خدمات المدير.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *