قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى جمهورية مصر العربية وقف صرف السكر الحر والذى كان يتم صرف عدد 2 كيلو لكل فرد على بطاقة التموين حيث تقرر الغاء هذا الامر على أن يتم تطبيق هذا الامر بداية من اليوم فى مختلف منافذ البيع التابعة للوزارة فى مختلف محافظات الجمهورية وخاصة فروع شركة العامة وشركة المصرية وكلاء التموين فى القرى والنجوع والمدن المختلفة .
وقف صرف السكر الحر
وعلى صعيد متصل جاء القرار بوقف البيع بناء على قراري من رئاسة مجلس الوزارة والذى يحدد الاجراءت التى يتم أتخاذها من أجل المحافظة على السلع الاستراتيجية ومع الاستغلال وضبط السعر فى السوق ومنعه من الارتفاع وقد تم توزيع القرار على كافة المديريات التموينية للبدالين والبقاليين التموينين وفروع شركات الجملة وبناء على القرار رقم 5000 لعام 2023 والذى يقضى بتفعيل قرارت واجراءات حماية الاسواق وزيادة الحملات التفتيشية على كافة محازن السلع الغذائية وأتخاد اجراءات ضد حجب السلع .
وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مصر
ومن الجدير بالاشارة الى ان وزير التموين السابق الدكتور على مصلحي قد كان قد أصدر قرار يمنع تدول السكر الحر خارج الاسواق التمويينة وتوجية كل الارصدة الى الصرف على بطاقات التموين بواقع 2 كيلو للشخص الواحد فقط وذلك وفقا للقرار رقم 31 لعام 2024 والذى كان يقضى بتوجيه أى كميات من السكر الى مراكز ومنافذ الوازرة فقط وشركات الجملة وبوجب القرار الحالي يمنع صرف السكر الحر على بطاقة التموين نهائيا مع الاكتفاء بالسكر الاساسى فقط لا غير وذلك للحد من تسريب الكميات الى السوق السوداء
وتعمل وزارة التموين مع مختلف الاجهزة فى الدولة على الحد من ظاهرة حجب السلع التموينية وزيادة الاسعار وذلك بحملات الرقابة الدائمة على الاسواق من خلال الاجهزة الرقابية وخاصة سوق السلع الغذائية والمنتجات الاستراتيجية كمثال السكر والزيت والسمن وغيرها من المنتجات الاساسية فى كل بيت مصرى وبموجب القرار يتم صرف السكر الاساسى بواقع 12.6 لكل كيلو جرام مع صرف كيلو واحد فقط من السكر الحر لكل 3 أفراد فى كل بطاقة تموينية و2 كيلو فى حالة وجود 4 أفراد فى البطاقة