انتشرت الاحتجاجات في العراق اعتراضًا على اقتراحات تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق حيث يعبّر الناشطون الحقوقيون عن قلقهم من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى انتقاص حقوق المرأة ومكتسباتها، بالإضافة إلى إمكانية السماح بزواج القاصرات.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق
في سياق الحديث عن اقتراحات تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق فالتعديل المثير للجدل يتيح للعراقيين عند إبرام عقود الزواج اختيار تنظيم شؤون أسرهم وفقاً لأحكام المذهب الشيعي أو السني، أو وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الساري والمتبع منذ عقود يطبق قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي يعتبر متقدماً في مجتمع عراقي محافظ منذ عام 1959 بعد سقوط النظام الملكي هذا القانون يقوم بمنع الأقل من سن 18 سة هذا القانون يمنع الزواج لمن هم دون سن 18 عاماً، كما أنه بشكل خاص يحظر على رجال الدين انتزاع حق الأهل في اللجوء إلى المحاكم المدنية.
التعديل الجديد في قانون الأحوال الشخصية
عبر الناشطون عن قلقهم من أن يؤدي التعديل الجديد إلى إباحة زواج القاصرات، بينما ينفي النواب الداعمون للتعديل هذا الأمر بشكل قاطع، توضح الفقرات بعض التعديلات الجديدة فيما يلي:
- العراقيين يحق لهم عند إتمام عقد الزواج أن يقوموا باختيار المذهب السني أو الشيعي حيث يتم تطبيق الأحكام على كافة الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- إذا لم يحدد الزوجان مذهبًا معينًا عند عقد الزواج، يمكنهما تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشريعة وفق المذهب الذي يختارونه، ويجب على المحكمة الاستجابة لهذا الطلب.
- ينص مشروع القانون على أنه في حالة اختلاف أطراف القضية الواحدة حول مصدر الأحكام التي يجب تطبيقها، سيتم الاعتماد على الرأي الشرعي في تلك المسألة.
- يتضمن التعديل أيضًا اعتماد محكمة الأحوال الشخصية لعقود الزواج التي يعقدها الأفراد البالغون من المسلمين بواسطة من يملك حقًا شرعيًا أو قانونيًا من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني، بعد التحقق من توفر أركان العقد وشروطه وخلو الزوجين من الموانع.