وفقاً لاجتماعات مجلس الوزراء السعودي الأخيرة تم الموافقة على إجراء تعديلات على نظام العمل السعودي 1446هـ، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مجلس الوزراء قد وافق خلال الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي على بعض التعديلات المتعلقة بمواده التي تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جذباً، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تركز عليها المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، سوف نوفيكم بالتفاصيل من خلال الآتي.
قانون العمل السعودي الجديد
تهدف التعديلات الجديدة لقانون العمل التي تمت الموافقة عليها إلى تعزيز سوق العمل السعودي من خلال تأهيل وتدريب الأفراد العاملين وتزويد السوق بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة بشكل جيد مما يسهم في تحسين السوق بما يتماشى مع أنظمة العمل العالمية، شملت التعديلات الجديدة حذف 7 مواد من نظام العمل وإضافة مادتين جديدتين بالإضافة إلى تعديل المادة 38 من نظام العمل السعودي، وكانت التعديلات على نظام العمل الجديد كالتالي:
- تتضمن التعديلات الجديدة اهتماماً بمصالح جميع الأطراف المعنية في العلاقة التعاقدية.
- كما تشمل التوسع في باب الاجازات والعقود.
- إدخال بند في قانون نظام العمل بغرض تنظيم إجراءات استقالة الموظفين وتعديل آليات التظلم.
- تم إضافة عقوبات على توظيف العمال دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
- اشترط القانون الجديد للعمل على صاحب العمل أن يضع سياسة مخصصة لتدريب وتطوير الموظفين بهدف تعزيز كفاءتهم ومهاراتهم.
إجراء تعديلات على نظام العمل البحري
كما أكدت وزارة الموارد البشرية أن تلك التعديلات الجديدة في قانون العمل السعودي الجديد سول تدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أهداف تعديل نظام العمل بالمملكة
تهدف التعديلات الجديدة في قانون العمل السعودي الجديد إلى تعزيز وتطوير الاقتصاد السعودي وتحسين سوق العمل مما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمال، حيث تسعى هذه التعديلات لتحقيق الأهداف التالية:
- أولا، دعم وتعزيز الأنظمة والتشريعات بما يتماشى مع تعزيز السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
- ثانيا، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.
- ثالثا، تأهيل وتطوير العاملين وضمان الاستقرار في الوظائف.
- هذه الأهداف تعد من أهم أهداف تعديل نظام العمل الجديد في المملكة العربية السعودية.