كثر البحث عن نظام مكافحة التستر التجاري بعد أن أغلقت الفرق الرقابية في المملكة العربية السعودية عدة مكاتب خدمات في مدينة الرياض، وفقاً لقواعد البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وقد تم ضبط مخالفات تشمل توظيف عمالة لا تتوافق مع القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى سجلات تجارية مشبوهة، وتشغيل عمالة دون عقود عمل أو تأمينات، مما يعتبر نوعاً من التستر التجاري من خلال مزاولة أنشطة دون التصاريح أو التراخيص اللازمة.
نظام مكافحة التستر التجاري
يهدف نظام مكافحة التستر التجاري استناداً إلى عدة مواد قانونية في النظام الحكومي (المادة 18 و20 و70)، إلى منع استثمار غير المواطنين السعوديين، سواء بشكل فردي أو من خلال شراكة، دون الحصول على الترخيص المناسب يعرض أصحاب العمل أو المشاريع التجارية الذين يتورطون في هذه الأنشطة لمجموعة من المخالفات، حيث يعتبرون متسترين على هذه الاستثمارات أو المشاريع، وسيتم التحقيق في تلك الأنشطة وضبطها.
أنواع التستر التجاري
يعتبر التستر التجاري من الجرائم التي تحاربها المملكة العربية السعودية نظرًا لانتشاره وتعدد أشكاله، ومن أبرز صور التستر التجاري:
- تأسيس نشاط تجاري في المملكة لشخص غير سعودي من خلال استخدام اسم مواطن سعودي، دون الحصول على الترخيص أو الوثائق اللازمة لمزاولة النشاط.
- إقامة مشروع تجاري غير مرخص من قبل المواطن السعودي نفسه، مما يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة.
- إدارة نشاط تجاري عبر مواطن سعودي لصالح مستثمر أجنبي.
- إدارة شركة سعودية بطرق مشبوهة تشمل استغلال العمال ومخالفة قوانين التأمينات والعمالة.
- فتح حساب مصرفي وهمي لا يتطابق مع الحساب الرسمي للشركة أو النشاط التجاري.
أهداف مكافحة التستر التجاري
يهدف البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلى منح مكافآت مالية للأفراد الذين يكشفون عن الخدمات أو المشاريع التجارية المخالفة للنظام والقوانين قد تم ضبط العديد من المخالفات مثل إصدار فواتير ضريبية غير صحيحة، واستخدام وسائل دفع إلكتروني مخالفة، وعدم الالتزام بأنظمة المراقبة، وخلل في تجديد وتحديث تراخيص المهن، وكذلك مخالفات تتعلق باللوحات التجارية للمنشآت.
من الضروري توعية المواطنين، سواء كانوا سعوديين أو أجانب، بمخاطر التستر التجاري وتعزيز الرقابة على جميع المنشآت والمشاريع التجارية من خلال التحقق من الأوراق والتراخيص المطلوبة يجب دعم رواد الأعمال والمستثمرين، مع فرض العقوبات اللازمة عبر تطبيق اللوائح والقوانين، لضمان حماية المجتمع السعودي.